المراشده: إعادة تفعيل "خدمة العلم" يستند إلى قانون نافذ منذ عام 1986 .. والتعديل المرتقب يتوقع أن يعالج الجوانب التنظيمية والإجرائية

الرقيب الدولي - عمّان، 17 آب 2025 – أكد الدكتور زيد مُعين المراشده، الخبير في الشؤون القانونية، أن قرار الحكومة بإعادة تفعيل خدمة العلم في الأردن يستند إلى قانون نافذ هو قانون

١٧ آب ٢٠٢٥، ١٠:٤٣ م

شاركWhatsApp Facebook X

المراشده: إعادة تفعيل "خدمة العلم" يستند إلى قانون نافذ منذ عام 1986 .. والتعديل المرتقب يتوقع أن يعالج الجوانب التنظيمية والإجرائية

الرقيب الدولي - عمّان، 17 آب 2025 –

أكد الدكتور زيد مُعين المراشده، الخبير في الشؤون القانونية، أن قرار الحكومة بإعادة تفعيل خدمة العلم في الأردن يستند إلى قانون نافذ هو قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986، والذي يُشكّل الأساس التشريعي المنظّم لهذه الخدمة في المملكة، دون حاجة إلى إصدار قانون جديد.

وأوضح المراشده أن القانون المذكور خضع عبر السنوات الماضية لعدة تعديلات تشريعية، بدأت في عام 1990، وتواصلت في أعوام 2007، 2014، 2015، وصولًا إلى التعديل الأحدث في عام 2022، والذي أدخل تعديلات نوعية تمثّلت في اعتماد وثيقة خدمة العلم الإلكترونية ، فضلًا عن تعديلات أخرى طالت مدة الخدمة ، والفئات المشمولة بها ، وآليات التوثيق.

وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، التي صدرت مؤخرًا بشأن عزم الحكومة إرسال مشروع تعديل على القانون إلى البرلمان مع انعقاد الدورة المقبلة، لا تعني اشتراط هذا التعديل لتفعيل القانون أو بدء تنفيذه، وإنما تهدف إلى تطوير الجوانب الموضوعية والتنظيمية والإجرائية ذات الصلة بالبرنامج ، بما يتماشى مع متطلبات الواقع الراهن.

وبيّن المراشده أن مشروع القانون المعدّل المرتقب يُتوقع أن يتناول عددًا من المحاور الجوهرية، أبرزها إعادة تعريف الفئات المستهدفة والمعفاة من خدمة العلم ، بما يحقق عدالة التكليف ويحافظ على التوازن المجتمعي.

وأضاف أن التعديلات قد تشمل أيضا ضبط المدد وآليات التأجيل والإلحاق بما يعزز من وضوح الإجراءات وانضباطها من الناحية القانونية.

واختتم المراشده بالإشارة إلى أن التعديلات المنتظرة في مشروع القانون المعدل قد تشمل أيضًا مراجعة الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون بما يتواءم مع فلسفة الخدمة الوطنية.