١١ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
--°
العميد الركن محمد مهيدات يكتب: الباقورة والغمر.. سيادة يحرسها الجيش وتصونها إرادة الأردنيينبني مصطفى تبحث مع البنك الدولي تعزيز الحماية الاجتماعيةالعضايلة يترأس وفد الأردن في منتدى التعاون العربي الصيني الصحيرئيس الوزراء يعزي عائلة الشهيد جواد السلايطة68 خبيراً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدلالأمن العام يضبط 9 أشخاص إثر مشاجرة جنوبي عمّانالحكومة تقرر تشديد عقوبات جرائم الإرهاب وتعديل حزمة قوانين«درب الأمان 6».. تمرين وطني شامل الثلاثاء المقبلجهاد مساعده يكتب: من الذي صنع التكفيري؟رضوان النعسان يكتب: أمن الأردن واستقراره.. خط أحمر وثابت وطني راسخوالدة الاعلامي مأمون شنيكات في ذمة اللهوالدة الناشر وائل ابو غربية ،وشقيقة الاعلامي نصر عناني مدير الاذاعة الاردنية الأسبق في ذمة اللهرئيس جامعة جدارا يشارك في تقديم واجب العزاء باستشهاد البطل جواد السلايطةالرواشدة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للمسرح استضافة الأردن لمهرجان المسرح العربيمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الحجايا
أخبار ساخنة

الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار وتثبت الكاز والغاز لشهر نيسان

تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير و هو سعرها السابق دون أي تغيير، ودعمها بمقدار 2.4 ديناراً لكل اسطوانة لشهر نيسان رغم الارتفاع العالمي لأسعار الغاز البترولي

شاركWhatsAppFacebookX



تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير و هو سعرها السابق دون أي تغيير، ودعمها بمقدار 2.4 ديناراً لكل اسطوانة لشهر نيسان رغم الارتفاع العالمي لأسعار الغاز البترولي المسال.

- تثبيت سعر مادَّة الكاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أيِّ زيادة.

- تعديل سعر البنزين أوكتان 90 ليصبح 910 فلسات للتر.

- تعديل سعر البنزين أوكتان 95 ليصبح 1200 فلساً للتر .

- تعديل سعر السولار ليصبح 720 فلساً للتر.

- التَّعديل على أسعار البيع المحلية للمشتقَّات النفطيَّة لشهر نيسان لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالميةً

- سيتم تعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية.

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء الموافق للحادي والثلاثين من آذار، حيث قامت بمراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر آذار ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر شباط الماضي، حيث أظهرت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعات ملحوظة ومتواصلة، مدفوعةً بالتطورات الإقليمية.

واستناداً لسياسة الحكومة في التدرُّج في عكس ارتفاعات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية التي تستهدف احتواء الارتفاعات على أسعار البيع المحلية للحدّ من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصاديَّة، قررت اللجنة التَّعديل على أسعار البيع المحلية للمشتقَّات النفطيَّة لشهر نيسان بشكل لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية.

وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشَّهر الأوَّل من الأزمة الإقليميَّة كلفاً مباشرة للطَّاقة والكهرباء بسبب الأحداث الإقليميَّة بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار.

وبموجب القرار، قامت اللجنة بتثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير و هو سعرها السابق دون أي تغيير، ودعمها بمقدار 2.4 ديناراً لكل اسطوانة في شهر نيسان المقبل، رغم الارتفاع العالمي لأسعار الغاز البترولي المسال.
كما قرَّرت اللجنة تثبيت سعر مادَّة الكاز عند سعر 550 فلساً/لتر دون أيِّ زيادة، فيما أصبحت أسعار المشتقَّات النفطيَّة الأخرى على النحو التالي: بنزين أوكتان 90 بسعر 910 فلسات/لتر بدلاً من 820 فلساً/لتر، وبنزين أوكتان 95 بسعر 1200 فلساً/لتر بدلاً من 1050 فلساً/لتر، والسولار بسعر 720 فلساً/لتر بدلاً من 655 فلساً/لتر.

- يُشار إلى أنَّ هذه الزيادة على أسعار المشتقات النفطية لا أثر لها على العوائد الضريبية التي تحقِّقها الحكومة، بل تعكس جزءاً من الزِّيادة التي حدثت على الأسعار العالميَّة فقط. علماً بأن مقدار الدعم الذي تحملته الحكومة على مادتي الديزل و الكاز يفوق مقدار الضريبة المفروضة على هاتين المادتين.

وأوضحت اللجنة أن الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان بلغت 1165 فلساً/لتر لمادة البنزين أوكتان 90، و1325 فلساً/لتر لمادة البنزين 95، و1120 فلساً/لتر لمادة السولار، فيما بلغت الكلفة الفعلية لمادة الكاز 1135 فلساً/لتر.
وبيّنت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته حوالي 37% من الزيادة الفعلية على مادة البنزين 90، وحوالي 55% على مادة البنزين 95، ونحو 14% على مادة السولار، أما الكاز فقد تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية للمشتقات النفطية، وبما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار التقلبات العالمية للأسعار.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...