عمّان الأحد 8 تشرين الثاني 2026 (الرقيب الدولي) - قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، البدء بتعديل حزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب، بهدف تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، تحقيقاً للأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.

مضاعفة الحدود الدنيا للعقوبات

وبموجب التعديلات، ستتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، فيما تصل العقوبات إلى الإعدام.

كما ستُجمع مدد العقوبات للمحكومين في قضايا الإرهاب في حال تعدد الجرائم، بحيث تُحسب مدة كل جريمة على حدة، بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حالياً، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص.

تعديل مدة الحبس والاستفادة من الإفراج المبكر

وستشمل التعديلات تغيير احتساب سنة الحبس للمحكومين في قضايا الإرهاب، لتصبح 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، وحرمانهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن المحكوم قبل انتهاء مدة الحكم في حال قضى ثلاثة أرباع محكوميته، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم وطبيعتها الخاصة وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وفي السياق ذاته، قررت الحكومة، اعتباراً من اليوم، منع المحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، بحيث تحتسب مدة سنة الحبس لهم 12 شهراً وليس 9 أشهر، لحين استكمال تعديل القانون.

تدابير احترازية بعد انتهاء مدة الحكم

كما ستتضمن التعديلات فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء فترات أحكامهم، بما يضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، وبوسائل وأدوات تقررها المحكمة، مثل الرقابة الإلكترونية والتتبع الدقيق وفرض الإقامة الجبرية، وغيرها من التدابير؛ بهدف حماية المجتمع من مخاطر جديدة قد يشكلها هؤلاء على الأمن والسلم المجتمعي.

تشديد العقوبات على المحرضين وخطاب الكراهية

وستتم كذلك مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي الجرائم الإرهابية، بموجب التعديلات على قانون منع الإرهاب، إلى جانب تغليظ العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب ورفعها إلى مدد زمنية رادعة.

إحالة التعديلات إلى مجلس النواب خلال أسبوعين

وقرر مجلس الوزراء إعطاء هذه التعديلات صفة الاستعجال، بحيث تُحال إلى مجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخه، لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية.

وتأتي هذه التعديلات كحزمة أولى في إطار مراجعة شاملة بدأت الحكومة بإجرائها لمختلف القوانين والتشريعات، بهدف تعزيز وتشديد مكافحة الإرهاب والتطرف، وتحقيق الردع العام، وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.