٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
اللواء المتقاعد أنور الطراونة يكتب : هل توجد رعاية رسمية إسرائيلية لعمليات التهريب إلى الأردن؟اتفاقيتان بين بلدية غرب إربد و GIZ بقيمة تقارب مليون يورومديرية شباب محافظة إربد تنفذ أنشطة توعوية حول السلامة المرورية والعمل التطوعيمديرية شباب العاصمة تنفّذ جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعيجامعة جدارا توقّع مذكرة تفاهم مع شركة شعاع للطاقة الشمسية لتعزيز التدريب العملي لطلبة الكلية التقنيةجامعة جدارا تُكرَّم خلال حفل تخريج «نخب وطن الواعدة» تقديرًا لدورها في دعم الشباب وتمكينهمجامعة جدارا توقّع مذكرة تفاهم مع شركة دلتا للكهروميكانيك وأنظمة الطاقة الشمسية لتعزيز التدريب العملي لطلبة الكلية التقنيةجامعة جدارا توقّع مذكرة تفاهم مع نادي Bro Gym لتعزيز التدريب العملي لطلبة قسم التربية البدنية في الكلية التقنيةالبطاينة: صحة المرأة أولوية وطنية ومجتمعية.. والكشف المبكر يصنع الفارق في العلاج والشفاءوائل أبو العزام.. ضجة كشفت مكانته في نفوس الناسشركة كهرباء إربد تنفذ أعمال إنارة الشارع المحاذي لحديقة المفرق الجديدة لتعزيز السلامة المروريةالدكتور شكري المراشده يغادر الأردن إلى ألمانيا في رحلة علاجية.. وأسرة «الرقيب الدولي» تتمنى له الشفاء العاجلوزير البيئة يفتتح مؤتمر اليرموك حول الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة وفرص الاستثمار الأخضرالغذاء والدواء: مسح 155 معصرة زيتون قبل التشغيل وتنفيذ 68 جولة رقابية خلال موسم الإنتاجكناكريه: 12.1 مليار دينار أرباح استثمارات الضمان منذ تأسيس الصندوق
أخبار الأردن

نقاشات قانونية متخصصة في البرلمان حول مشروع قانون الإدارة المحلية

الرقيب الدولي - استمعت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، إلى آراء ومقترحات أساتذة قانون

شاركWhatsAppFacebookX


الرقيب الدولي -

استمعت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، إلى آراء ومقترحات أساتذة قانون دستوري وإداري في الجامعات الرسمية والخاصة، بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، المرسل من الحكومة، وذلك ضمن نهجها التشاركي في مناقشة مشروع القانون.

وأكد الديات أن اللقاء يأتي في إطار نهج اللجنة القائم على الحوار المؤسسي والانفتاح على الخبرات الوطنية، بهدف الاستماع إلى الرؤى القانونية المتخصصة بما يسهم في الوصول إلى تشريع متوازن يواكب متطلبات المرحلة.

وقال إن اختيار نخبة من أساتذة القانون الدستوري والقانون الإداري يعكس قناعة اللجنة بأن التشريع الرصين لا يكتمل إلا بمشاركة أهل الاختصاص، مشددا على أن الجامعات الأردنية تمثل بيت الخبرة الوطني الذي يسهم في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز سيادة القانون.

وأشار إلى أن اللجنة، ومنذ بدء مناقشة مشروع القانون، انتهجت أسلوبا تشاركيا واسعا، فعقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الحوارية مع الجهات الرسمية والشعبية والحزبية والنقابية والنسائية والشبابية، إلى جانب استقبال الملاحظات والمقترحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، انطلاقًا من أهمية القانون واتصاله المباشر بمختلف شرائح المجتمع.

وأضاف أن مشروع القانون تضمن العديد من الجوانب التطويرية، أبرزها تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، والتوسع في التحول الرقمي ورقمنة الخدمات والإجراءات، وزيادة تمثيل المرأة والشباب في المجالس المحلية، وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي، فضلًا عن تطوير آليات العمل المؤسسي بما يرفع كفاءة إدارة الشأن المحلي.

وأكد الديات أن اللجنة تتعامل مع جميع الآراء والمقترحات بكل حياد وموضوعية، وأن معيارها الوحيد هو الوصول إلى قانون عصري ومتوازن يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز مسيرة الإصلاح الإداري والتنمية المحلية، ويحقق أفضل الخدمات للمواطنين.

بدورهم، أكد النواب: جميل دهيسات، وعبد الهادي بريزات، وبكر الحيصة، وجمال قموة، ونسيم العبادي، وآية الله فريحات، وإبراهيم الحميدي، أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والقانونية المتخصصة عند مناقشة مشروع القانون، مشددين على أن الحوار مع أساتذة الجامعات يسهم في تجويد النصوص التشريعية ومعالجة أي ثغرات أو تباينات قانونية، بما يضمن الخروج بقانون عصري ومتوازن يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويواكب متطلبات الإصلاح الإداري والتنمية.

من جهتهم، قدم أساتذة القانون مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول مشروع القانون، مؤكدين أهمية توحيد المصطلحات الواردة في مشروع القانون، باعتباره تشريعا يمس شريحة واسعة من المواطنين.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...