184 مليون دينار مدفوعات التنفيذ خلال 3 أشهر

الرقيب الدولي

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن المؤشرات التشغيلية للوزارة تواصل تسجيل نتائج إيجابية، تعكس ارتفاع كفاءة الخدمات وتسريع إنجازها، بدعم من مشاريع التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.

516 ألف حوالة تنفيذية خلال ثلاثة أشهر

وقال التلهوني إن دوائر التنفيذ في مختلف محاكم المملكة أنجزت خلال شهر أيار الماضي 51,662 حوالة، فيما ارتفع العدد خلال شهر حزيران إلى 106,686 حوالة، وبلغ خلال شهر تموز الحالي 93,327 حوالة.

184 مليون دينار إجمالي المدفوعات

وأضاف أن قيمة المبالغ المدفوعة عبر دوائر التنفيذ بلغت نحو 100 مليون دينار في أيار، و45 مليون دينار في حزيران، و38 مليون دينار خلال تموز الحالي، ليصل الإجمالي إلى نحو 184 مليون دينار.

وأوضح أن هذه النتائج تعكس كفاءة الإجراءات وسرعة التعامل مع حقوق المتقاضين، وتعزز الثقة بمنظومة التنفيذ وتسهم في تسريع استيفاء الحقوق.

التحول الرقمي يسرّع إنجاز المعاملات

وأشار وزير العدل إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة تطوير الإجراءات وأتمتة الخدمات، وتوظيف الأنظمة الإلكترونية في متابعة معاملات التنفيذ، بما يضمن تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة وشفافية.

وبيّن أن الوزارة عملت على إعادة هندسة الإجراءات بما يتيح رد المبالغ المالية المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية، سواء في الحسميات أو الأقساط الشهرية، فور إتمام عملية الدفع.

معالجة ملاحظات تأخر رد المبالغ

وأكد التلهوني أن الوزارة خصصت بريدًا إلكترونيًا لاستقبال الشكاوى والملاحظات المتعلقة بتأخر رد المبالغ المدفوعة لأكثر من 48 ساعة، حيث تلقت 57 ملاحظة وتمت معالجتها جميعًا.

وشدد على أن الوزارة ستواصل متابعة جميع الملاحظات الواردة بهذا الخصوص بشكل دوري، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.