التعليم النيابية تقر قانون ضمان جودة التعليم

الرقيب الدولي

أقرت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، عقب سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المعنية والخبراء وعدد من الوزراء السابقين، بهدف تجويد المشروع وتعزيز مضمونه.

مناقشات تشاركية لتطوير مشروع القانون

وقال القرالة خلال اجتماع اللجنة، الذي حضره وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، إن اللجنة اتبعت نهجًا تشاركيًا في مناقشة المشروع، واستندت إلى مختلف الملاحظات والمقترحات المقدمة.

وأكد أن إقرار المشروع جاء بعد دراسة الآراء المطروحة والاستئناس بملاحظات الجهات المختصة بما يسهم في تطوير التشريع.

توسيع مفهوم الاعتماد وضمان الجودة

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة ضرورة أن يشمل تعريف العملية في مشروع القانون تقييم المؤسسات التعليمية والتدريبية وبرامجها، وعدم اقتصاره على البرامج فقط.

ودعا إلى النص بشكل واضح على أهداف الهيئة، وإعادة ترتيب بعض مواد المشروع بما يحقق تسلسلًا تشريعيًا أكثر وضوحًا.

تعزيز الشفافية ومعايير الجودة

بدوره، أوضح رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة أن مشروع القانون يأتي استكمالًا لحزمة التشريعات الحديثة، وأن اعتماد الهيئة بمسماها الحالي ينسجم مع الممارسات الدولية في مجالي الاعتماد وضمان الجودة.

وأشار إلى أهمية الفصل بين أهداف الهيئة ومهامها، وإنشاء وحدات للجودة في المؤسسات التعليمية، ونشر التقارير الدورية للهيئة لتعزيز مبدأ الشفافية.

مواءمة التعليم مع سوق العمل

وبحسب الأسباب الموجبة للمشروع، فإنه يهدف إلى نشر ثقافة الجودة وتعزيز ممارساتها في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني والتعليم العالي، ورفع مستوى تنافسية المؤسسات التعليمية محليًا ودوليًا.

كما يهدف إلى مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية وبالشراكة مع القطاع الخاص، وبناء قدرات العاملين في المؤسسات التعليمية والتدريبية.

هيئة جديدة لتنظيم الاعتماد والاعتراف بالمؤهلات

وينص مشروع القانون على تشكيل مجلس لهيئة الاعتماد وضمان الجودة يتولى اعتماد المؤسسات التعليمية وبرامجها والرقابة عليها، واعتماد وضمان جودة برامج مؤسسات التدريب المهني والتقني، إضافة إلى الاعتراف بالمؤسسات غير الأردنية ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها.