الرقيب الدولي

قال رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، إنه تم الإيعاز بتشكيل لجنة لحصر المنشآت السياحية الواقعة ضمن حدود البلدية، للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

حصر المنشآت المرخصة وغير المرخصة

وأضاف بني ياسين، خلال اجتماع عقد في مبنى البلدية اليوم الأحد، أن الخطوة تأتي في إطار تنظيم القطاع السياحي وتعزيز الرقابة على المنشآت القائمة بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة.

وأوضح أن اللجنة ستعمل على تحديد المنشآت المرخصة وغير المرخصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق الأصول القانونية.

تعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية

وأكد بني ياسين أهمية تنظيم هذا القطاع الحيوي ومتابعة أوضاع المنشآت السياحية باستمرار بما يحقق المصلحة العامة، ويسهم في تعزيز الالتزام بالتشريعات والتعليمات البلدية.

وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق بين مختلف الجهات والدوائر ذات العلاقة، للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تتضمن أعداد المنشآت السياحية وأوضاعها القانونية والتنظيمية، بما يساعد على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار.

دعم البيئة السياحية والاستثمارية

وأشار إلى أن البلدية تواصل جهودها في متابعة مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بما يعزز البيئة الاستثمارية والسياحية في مدينة جرش، ويدعم مسار التنمية المستدامة.