الرقيب الدولي

أطلق البنك المركزي الأردني ورشة العمل المخصصة للمراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023–2028، بحضور ممثلين عن الوزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية.

تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية

تهدف الورشة إلى تقييم سير تنفيذ خطط عمل الاستراتيجية، واستعراض ما تحقق من إنجازات، وتحديد أبرز التحديات والفجوات، ومناقشة الأولويات والإجراءات اللازمة للمرحلة المقبلة من عمر الاستراتيجية.

وتأتي الورشة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاشتمال المالي في المملكة، وترسيخ نهج تشاركي يجمع المؤسسات الحكومية والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الشريكة.

الاستراتيجية تدعم التحديث الاقتصادي

وأكد نائب محافظ البنك المركزي الدكتور خلدون الوشاح أن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي وخطط عملها 2023–2028 تأتي استجابة لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2026–2029، وتسعى إلى تطبيق سياسات وبرامج تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً وتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تمس مختلف قطاعات الأعمال وشرائح المجتمع.

ارتفاع امتلاك الحسابات المالية

وأشار الوشاح إلى أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تجربة وطنية ناجحة أرستها الاستراتيجية الوطنية الأولى للاشتمال المالي للأعوام 2018–2020، والتي أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في عدد من مؤشرات الاشتمال المالي.

وارتفعت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مالية لدى المؤسسات المالية الرسمية من 33.1 بالمئة إلى 43.1 بالمئة، فيما تقلصت الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات المالية من 53 بالمئة إلى 22 بالمئة، إلى جانب تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية والكمية الأخرى.

مستهدفات جديدة بحلول 2028

تستهدف الاستراتيجية الحالية، مع نهاية عام 2028، رفع نسبة امتلاك الحسابات المالية لدى البالغين إلى 65 بالمئة، وتقليص الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات المالية إلى 12 بالمئة، ورفع نسبة امتلاك الحسابات المالية لدى المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى 75 بالمئة.

شراكة وطنية لتعزيز الاشتمال المالي

وأكد الوشاح أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن نجاحها يتطلب استمرار الشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية، بما يعزز الملكية المشتركة للاستراتيجية ويدعم تحويل أهدافها إلى نتائج ملموسة ومستدامة تسهم في بناء قطاع مالي أكثر شمولاً وكفاءة واستجابة لاحتياجات الأفراد والمنشآت.

مراجعة الخطط ومؤشرات الأداء

وتركز ورشة العمل على مراجعة مدى التقدم في تنفيذ خطط العمل وتقييم النتائج والأثر المتحقق، إلى جانب تحديد التحديات ومواطن التداخل والفجوات، ومراجعة الأولويات والأطر الزمنية ومؤشرات الأداء والمسؤوليات، وصولاً إلى توصيات عملية والتزامات واضحة تدعم تنفيذ الاستراتيجية خلال المرحلة المتبقية.

مناقشة الإنجازات والتحديات

وبينت المدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك المالي لمى السمهوري أنه سيتم خلال جلسات الورشة استعراض مستوى التقدم في تنفيذ خطط العمل الخاصة بكل فريق، ومناقشة أبرز الإنجازات والتحديات وأسبابها، وتحديد الأولويات والخطوات المطلوبة للمرحلة المقبلة.

ويشارك في أعمال الورشة رؤساء وأعضاء فرق عمل الاستراتيجية وممثلو الجهات الوطنية والشركاء المعنيون، بهدف الخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز مسيرة الاشتمال المالي في المملكة وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية مع نهاية عام 2028.