الرقيب الدولي

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها السادس لعام 2026، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 21 أيلول 2026.

مواءمة أسعار الفائدة

وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي انسجامًا مع هدفه الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الأردني وتنافسية الموجودات المقوّمة به، من خلال مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

مراجعة التطورات الاقتصادية

وجاء القرار بعد مراجعة أبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب متابعة توجهات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية والإجراءات المتخذة للتعامل مع الضغوط التضخمية المتزايدة.

التضخم يسجل 2.20%

وعلى المستوى المحلي، بلغ معدل التضخم في المملكة 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة مع 1.86% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

تحسن مؤشرات الاقتصاد

وأشارت أحدث المؤشرات إلى متانة الأوضاع النقدية والمصرفية في المملكة واستمرار تعافي المؤشرات الاقتصادية، إذ نما الدخل السياحي بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار، مدفوعًا بتحسن أدائه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي بلغ متوسط النمو خلالها نحو 17%.

كما سجلت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج نموًا بنسبة 14.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، لتصل إلى نحو 3.0 مليارات دولار، فيما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.2% خلال الفترة ذاتها، لتبلغ 6.6 مليار دولار.

متابعة التطورات النقدية

وأكد البنك المركزي استمرار متابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، والمساهمة في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني.