الرقيب الدولي

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام السلطات الإسرائيلية باقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة ووكالاتها.

رفض استهداف الأونروا

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة لاستهداف الأونروا، والتضييق عليها وعلى مؤسساتها، وتقييد دورها الحيوي، في انتهاك واضح للقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الأول عام 2025، والذي أكد صراحة التزامات إسرائيل بتسهيل عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

انتهاك للحقوق الفلسطينية

وأشار المجالي إلى أن الإجراءات الإسرائيلية، والتي تعد امتدادا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، تستهدف وجود الأونروا ورمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، وخصوصا القرار 194.

دعوة للمجتمع الدولي

وحذر المجالي من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأونروا ومؤسساتها، التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المستهدفة للأونروا، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.