الرقيب الدولي

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن أن الوزارة تبنت خطة استباقية في إدارة البنية التحتية للطرق، ترتكز على التكيف مع آثار التغيرات المناخية والاستفادة من دروس المواسم المطرية السابقة.

حلول استباقية لمواجهة أضرار الأمطار

وقال أبو السمن إن الوزارة انتقلت من التعامل مع آثار المنخفضات الجوية كحالات طارئة إلى معالجة مسبباتها والحد من تكرارها، من خلال حلول هندسية مستدامة تستند إلى الدراسات الفنية وتقييم المخاطر.

وأضاف أن الاستعدادات للموسم المطري المقبل بدأت فور انتهاء الموسم السابق، من خلال رصد المواقع التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار أو انهيارات وانقطاعات، وإعداد خطة تضمنت مشروعات إنشائية وأعمال صيانة وقائية في مختلف المحافظات.

معالجة العبارات ومجاري المياه

وأوضح أن المعالجات شملت إنشاء وتوسعة العبارات الصندوقية والأنبوبية، وإعادة تأهيل المنشآت المائية، وإنشاء الجدران الاستنادية وأقفاص الجابيون، وتبطين مجاري الأودية، وتنفيذ الخنادق الجانبية وقنوات تصريف مياه الأمطار.

وأكد أن هذه الأعمال تهدف إلى الحد من تكرار الانهيارات والانجرافات، ورفع قدرة شبكة الطرق على التعامل مع الظروف الجوية المختلفة.

8 مشروعات مركزية خلال العام

وأشار أبو السمن إلى أن الوزارة نفذت خلال العام الحالي 8 مشروعات مركزية لمعالجة أضرار المنخفضات والانهيارات، شملت أعمال الحماية على طريقي وادي نميرة ووادي عربة.

كما تضمنت المشاريع معالجة انهيار عبارة الذراع–ويدعة في الكرك، وأعمال حماية جسور البحر الميت، ومعالجة أضرار الطريق رقم (90) من جسر البرديني إلى ميناء الحاويات في العقبة، إلى جانب معالجة انهيار طريق وادي شعيب والانهيارات على الطريق الملوكي في الطفيلة والكرك.

32 مشروعاً للطرق

وبحسب الوزارة، جرى خلال العام الحالي تنفيذ 32 مشروعاً للطرق بقيمة 23.3 مليون دينار، وبأطوال إجمالية تجاوزت 92 كيلومتراً، إضافة إلى 8 مشروعات للإنارة بتكلفة تجاوزت مليون دينار.

رفع جاهزية شبكة تصريف الأمطار

وفي إطار الاستعداد للموسم المطري المقبل، نفذت مديريات الأشغال حملة لتنظيف وصيانة منشآت تصريف مياه الأمطار ضمن شبكة تضم أكثر من 5400 عبارة صندوقية وأنبوبية.

كما شملت الأعمال معالجة البؤر الساخنة ورفع جاهزية غرف العمليات والكوادر والآليات والمعدات، استعداداً للتعامل مع الظروف الجوية خلال الموسم المقبل.

تحديث قواعد بيانات المخاطر

وأكد أبو السمن أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعاتها وفق أولويات فنية تستند إلى تقييم المخاطر، وتعمل على تحديث قواعد بيانات المواقع الأكثر عرضة للمخاطر ومراجعة الدراسات الهيدرولوجية.

وأوضح أن هذا النهج يهدف إلى ترسيخ الوقاية والاستباق، ورفع قدرة البنية التحتية على الصمود، وتعزيز السلامة المرورية، والحد من الأضرار والخسائر الناتجة عن الظروف الجوية.