عمّان الأحد 25 تشرين الأول 2026 (الرقيب الدولي) - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، موضحة ارتفاع إجمالي مساحات الأبنية المرخصة من أمانة عمّان الكبرى والبلديات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 إلى 6.81 مليون متر مربع، مقارنة مع 6.44 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة 16,771 رخصة، مقابل 16,276 رخصة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 3 بالمئة.

ارتفاع المساحات المرخصة للأغراض السكنية

وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية نحو 5.6 مليون متر مربع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة مع 5 ملايين متر مربع في الفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته 12 بالمئة.

في المقابل، بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 1.24 مليون متر مربع، مقارنة مع 1.45 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 14.5 بالمئة.

وشكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 81.8 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة، مقابل 18.2 بالمئة للأغراض غير السكنية.

إقليم الوسط يستحوذ على الحصة الأكبر

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 72.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع قدره 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وبلغت حصة إقليم الشمال 21.7 بالمئة، بارتفاع قدره 1.2 نقطة مئوية، فيما بلغت حصة إقليم الجنوب 5.8 بالمئة، بانخفاض قدره 2.6 نقطة مئوية عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

العاصمة تسجل أعلى حصة للفرد من المساحات السكنية المرخصة

وفيما يتعلق بالتوزيع النسبي لمساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات وعدد السكان، سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة، بلغت 15 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.666 متر مربع للفرد.

في المقابل، سجلت محافظة الزرقاء أدنى حصة للفرد من المساحات الجديدة المرخصة، بنسبة بلغت 2.4 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.108 متر مربع للفرد.

الأبنية الجديدة والإضافات تشكل 59.5% من المساحات المرخصة

وأظهر التقرير أن المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة شكلت 59.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، في حين بلغت حصة الأبنية القائمة 40.5 بالمئة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4 ملايين متر مربع، دون تغيير يُذكر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأوضح التقرير أن المبنى القائم يُقصد به المبنى المشيد منذ سنوات دون ترخيص، والذي صدرت رخصته خلال الشهر الذي جُمعت فيه البيانات، بينما تعني الإضافة إلى مبنى قائم إصدار رخصة لإنشاء إضافة جديدة على مبنى قائم ومرخص.