بقلم: د. شكري المراشده - رئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام 

ليست كل خطابات العرش مجرد مناسبة دستورية لافتتاح دورة برلمانية جديدة، فبعض الخطابات تتجاوز إطار المناسبة لتصبح وثيقة سياسية ترسم ملامح المرحلة، وتحدد اتجاهات الدولة، وتضع مؤسساتها أمام مسؤولياتها. ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، باعتباره خطاباً حمل رسائل متعددة، تلتقي جميعها عند عنوان مركزي: الأردن الذي يعرف تحدياته، ويتمسك بثوابته، ويدرك أن حماية منجزاته لا تكون بالأمن وحده، وإنما أيضاً بكفاءة مؤسساته، وعدالة قراراته، وقدرتها على الاستجابة لتطلعات مواطنيه.

منذ مستهل الخطاب، اختار جلالة الملك أن يضع أمن الوطن ووحدته في مقدمة الأولويات، مستحضراً الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الأردن، ومؤكداً أن مواجهة الإرهاب ليست مجرد إجراء أمني أو مواجهة ظرفية، بل موقف وطني حاسم لا يقبل المساومة. واللافت في هذه الرسالة أنها لم تقتصر على إدانة الفعل الإرهابي، وإنما ذهبت إلى جوهر المسألة حين ربطت الانتماء الوطني بالوفاء للأسرة الأردنية الجامعة، ورفضت أن يكون هناك مكان لمن يتنكر للوطن ويستهدف أمنه واستقراره. إنها رسالة تؤكد أن الاختلاف في الرأي والموقف حق، لكن الاعتداء على الدولة والمجتمع وخيانة الوطن أمر خارج عن كل قواعد الاختلاف المشروع.

وفي استحضار شهداء الكرك، تتجلى دلالة أخرى تتجاوز لحظة الحزن والتضامن؛ فحين يؤكد جلالة الملك أن دماء الشهداء عهد في الأعناق، فإنه يضع أمام الدولة والمجتمع مسؤولية الوفاء لتضحيات الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أمن الأردنيين. وهذه المسؤولية لا تكتمل بمجرد استذكار الشهداء، بل بترسيخ منظومة تحمي الوطن، وتصون كرامة أبنائه، وتدعم مؤسساته الأمنية والعسكرية، وتحافظ على تماسك جبهته الداخلية.

وفي هذا السياق، أعاد الخطاب التأكيد على معادلة الاستقرار الأردنية التي تقوم على تلاحم الشعب مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، باعتبارها منظومة متكاملة في حماية الدولة. غير أن الرسالة الأعمق جاءت في تأكيد جلالة الملك أن رهانه لا يزال على الأردني، على وعيه وحكمته وإخلاصه ووفائه في أوقات المحن. وهذا تأكيد مهم على أن قوة الدول لا تقاس فقط بقدراتها العسكرية والأمنية، وإنما كذلك بقدرتها على بناء مواطن يمتلك الوعي والمسؤولية، ويعرف كيف يحمي وطنه من مخاطر الفوضى والانقسام والاستقطاب.

ومن هنا، فإن الرهان على المواطن ليس مجرد تعبير وجداني عن الثقة، بل هو إقرار بأن الإنسان الأردني يجب أن يكون شريكاً أصيلاً في حماية الدولة وصناعة مستقبلها، وأن تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته يشكل أحد أهم مقومات المناعة الوطنية.

أما في البعد القومي، فقد حمل الخطاب تأكيداً واضحاً على ثبات الموقف الأردني تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية سياسية وأخلاقية وإنسانية لا يمكن تجاوزها عند الحديث عن مستقبل المنطقة واستقرارها. وجاء التشديد الملكي على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في أرضه، في مواجهة استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، والاعتداءات في الضفة الغربية والقدس، والأطماع التوسعية الإسرائيلية.

والدلالة السياسية هنا أن الأردن، رغم ما يواجهه من تحديات داخلية وإقليمية، لا يتعامل مع قضاياه الوطنية بمعزل عن محيطه العربي، ولا ينظر إلى استقراره باعتباره شأناً منفصلاً عن استقرار المنطقة. فالموقف من فلسطين ليس تفصيلاً في السياسة الخارجية الأردنية، بل يرتبط مباشرة بالأمن الإقليمي، وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبمستقبل المنطقة وهويتها السياسية.

كما أن إشارة جلالة الملك إلى استمرار الموقف الأردني على امتداد الأجيال، في تأكيده أن هذا النهج كان نهج الراحل الكبير الملك الحسين بن طلال، وسيبقى ممتداً من بعده، تحمل معنى سياسياً يتصل باستمرارية الدولة وثبات مرتكزاتها الاستراتيجية. فالسياسات المرتبطة بالثوابت الوطنية والقومية لا تتغير بتغير الظروف، وإن كانت أدوات التعامل معها تتطور وفق مقتضيات كل مرحلة.

وعلى الصعيد الداخلي، أعتقد أن من أبرز الرسائل التي ينبغي التوقف عندها في هذا الخطاب ما وجهه جلالة الملك إلى مجلس الأمة، حين وصفه بأنه ركن أساس ومقدم في الحياة السياسية، وربط قوة الجبهة الداخلية بمبدأ أن الأمة مصدر السلطات. فهذه ليست إشارة بروتوكولية إلى مكانة السلطة التشريعية، وإنما تأكيد على طبيعة الدور الذي ينبغي أن تؤديه المؤسسة البرلمانية في الحياة السياسية الأردنية.

لقد وضع جلالة الملك أمام مجلس الأمة معايير واضحة تتجاوز الدور التشريعي التقليدي، حين دعاه إلى أن يكون صوتاً للوطن، وحارساً للمصلحة العامة، ورقيباً على الأداء الحكومي، وأن يجعل مصلحة الأردنيين أولاً. والأكثر دلالة قوله إن الأردنيين لا ينظرون إلى ما يصدر عن هذه القبة من قوانين فقط، بل إلى ما يصدر عنها من سلوك وخطاب.

هذه العبارة تستحق أن تكون محوراً مستقلاً في قراءة الخطاب؛ لأنها تنقل تقييم الأداء البرلماني من حدود الإنتاج التشريعي إلى فضاء أوسع يتصل بالمسؤولية السياسية والأخلاقية، وبمستوى الخطاب العام، وبقدرة النائب على تمثيل تطلعات المواطنين والدفاع عن مصالحهم. فالمؤسسة البرلمانية لا تكتسب ثقة الناس بعدد القوانين التي تقرها فقط، وإنما بمدى شعور المواطن بأن صوته حاضر، وأن قضاياه ممثلة، وأن الرقابة على الحكومة تمارس بجدية واستقلالية ومسؤولية.

كما أن تأكيد جلالة الملك أن اختلاف النواب في الرأي يمثل قوة ما دامت مصلحة الأردن هي الغاية، يحمل رسالة مهمة في مواجهة ثقافة الاصطفاف والتجاذب غير المنتج. فالاختلاف داخل المؤسسات الدستورية ليس مصدر ضعف، بل يمكن أن يكون مصدراً للإثراء وتصويب السياسات، شريطة أن يبقى محكوماً بالمصلحة الوطنية واحترام قواعد العمل المؤسسي.

وفي ملف التحديث الاقتصادي، انتقل الخطاب من تحديد الثوابت إلى الحديث عن معيار الإنجاز، من خلال التأكيد أن مصلحة الأردني يجب أن تكون في صلب كل قرار، لا على هامشه. وهذه من أكثر الرسائل ارتباطاً بحياة المواطن اليومية؛ إذ وضع جلالة الملك تعريفاً عملياً للتنمية الحقيقية، يقوم على أن يلمس المواطن أثرها في معيشته وفرصه وتعليمه وعلاجه ومستقبل أبنائه.

وهنا تكمن أهمية الرسالة؛ فالتحديث الاقتصادي لا ينبغي أن يبقى عنواناً للخطط والبرامج والاستراتيجيات، ولا أن يقاس بعدد المشاريع التي يعلن عنها أو الاتفاقيات التي توقع، بل بقدرته على إحداث تغيير ملموس في حياة الناس، وتوسيع فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحقيق تنمية يشعر المواطن بأنه شريك في عوائدها.

كما أن دعوة الحكومة إلى تسريع إنجاز المشاريع الكبرى تعكس انتقالاً واضحاً من مرحلة التخطيط إلى ضرورة التنفيذ. فالمرحلة المقبلة تتطلب إدارة أكثر فاعلية للمشاريع، وجداول زمنية واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، ومتابعة جادة لمستويات الإنجاز. ولم يعد كافياً أن تمتلك الحكومة خططاً طموحة؛ بل أصبح المطلوب أن تثبت قدرتها على تحويل هذه الخطط إلى نتائج اقتصادية وتنموية يشعر بها المواطن في واقعه اليومي.

ومن بين جميع الملفات التي تناولها الخطاب، برز ملف المياه بعبارة ملكية شديدة الوضوح والدلالة: «المياه، المياه، المياه!». ولم يكن تكرار الكلمة مجرد تأكيد لغوي، بل تعبيراً عن مستوى الأولوية التي يحتلها الأمن المائي في الحسابات الاستراتيجية للدولة الأردنية.

فالمياه ليست قطاعاً خدمياً كبقية القطاعات، وإنما قضية أمن وطني واستدامة تنموية وحق للأجيال القادمة. وعندما يؤكد جلالة الملك أنه لن يسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف، فإنه يضع الحكومة أمام مسؤولية استراتيجية تتطلب استباق المخاطر، وتنويع مصادر المياه، وتسريع المشاريع، وحماية الموارد، ورفع كفاءة الإدارة والتوزيع، وتبني حلول طويلة الأمد تضمن استدامة هذا المورد الحيوي.

إن الرسالة هنا واضحة: الأمن المائي يجب أن ينتقل من دائرة المعالجة اليومية للأزمات إلى دائرة التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، بحيث لا تكون الدولة في موقع الاستجابة للظروف، بل في موقع الاستعداد لها وإدارة مخاطرها.

وفي محور لا يقل أهمية، جاء تأكيد جلالة الملك على هيبة الدولة وسيادة القانون، من خلال موقف واضح من الوظيفة العامة وسوء استخدام السلطة. فالقول إنه لا مكان لمن يعتقد أن الوظيفة العامة تشريف يرفعه عن خدمة الناس، وإنه لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه، يضع جوهر العلاقة بين المسؤول والمواطن في إطارها الصحيح: المنصب تكليف، والسلطة مسؤولية، والوظيفة العامة خدمة وليست امتيازاً.

ولعل العبارة الأكثر اختصاراً ووضوحاً في هذا السياق هي: «القانون لا يعرف اسماً، ولا منصباً، ولا نفوذاً». وهي عبارة تختزل مبدأ المساواة أمام القانون، وتؤكد أن هيبة الدولة لا تتحقق بفرض السلطة على المواطنين، بل بخضوع الجميع للقانون دون استثناء، وبوجود مؤسسات قادرة على تطبيقه بعدالة وشفافية.

وهنا تبرز مسؤولية الحكومة والإدارة العامة في ترجمة هذا التوجيه إلى ممارسة مؤسسية ملموسة، تقوم على النزاهة والمساءلة، ومكافحة الواسطة والمحسوبية، وحماية المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة. فالثقة بالدولة تتعزز عندما يشعر المواطن أن القانون يحميه، وأن المسؤولية لا تمنح أحداً حصانة من المساءلة.

وفي ختام الخطاب، جاءت الرسالة الموجهة إلى الأردنيين لتؤكد اتساع المجال أمام الرأي المسؤول، وحق المواطنين في التداول بالشأن العام، وأن صدر الوطن رحب أمام كل رأي مخلص ومسؤول. وهذه إشارة مهمة إلى أن قوة الدولة لا تتعارض مع مساحة النقاش العام، بل إن الدولة الواثقة من مؤسساتها ومجتمعها قادرة على استيعاب الاختلاف، والاستفادة من النقد البناء، وتحويل الحوار إلى أداة للتصويب والتطوير.

ومن المهم هنا التمييز بين النقد المسؤول الذي يسعى إلى الإصلاح، وبين الإساءة أو التحريض أو الاعتداء على حقوق الآخرين. فالمجال العام الصحي هو الذي يسمح بتعدد الآراء، ويحترم الاختلاف، ويحتكم إلى القانون، ويمنح المواطن فرصة المشاركة في مناقشة القضايا التي تمس حاضره ومستقبله.

إن القراءة الشاملة لخطاب العرش تكشف أننا أمام خطاب يربط بين الثوابت الوطنية ومتطلبات الدولة الحديثة؛ بين الأمن والتنمية، وبين الاستقرار والإصلاح، وبين هيبة القانون وكرامة المواطن، وبين مكانة المؤسسات وضرورة مساءلتها عن أدائها.

ولعل الاختبار الحقيقي للمرحلة المقبلة لا يكمن في حجم ما تضمنه الخطاب من رسائل، وإنما في قدرة مؤسسات الدولة على تحويل هذه الرسائل إلى سياسات وقرارات وبرامج قابلة للتنفيذ والقياس. فالتوجيه الملكي يكتسب قيمته الكاملة عندما يصبح عملاً حكومياً منجزاً، ورقابة برلمانية فاعلة، وإدارة عامة أكثر كفاءة، وخدمات أفضل، وفرصاً أوسع أمام الأردنيين.

وهنا تحديداً ينبغي أن تتقدم ثقافة الإنجاز على ثقافة التبرير، وأن تصبح النتائج معيار الحكم على الأداء، وأن يكون المواطن حاضراً في كل مراحل صنع القرار، لا مجرد متلقٍ لنتائجه. فالأردن الذي يراهن جلالة الملك على وعي شعبه ووفائه يستحق مؤسسات ترتقي إلى مستوى هذه الثقة، ومسؤولين يدركون أن مواقعهم مسؤولية وطنية وليست امتيازات شخصية.

إن خطاب العرش، في جوهره، يضع معادلة واضحة أمام الجميع: وطن آمن وقوي، ومؤسسات فاعلة وخاضعة للمساءلة، وقانون يطبق على الجميع، واقتصاد ينعكس أثره على حياة المواطنين، وموقف قومي ثابت، ومجتمع يمتلك حق التعبير وواجب المسؤولية.

فالأوطان لا تحميها الشعارات وحدها، ولا تصنع مستقبلها النوايا مهما كانت صادقة؛ بل تحميها مؤسسات قوية، وقيادات مسؤولة، ومواطنون شركاء، وعدالة لا تستثني أحداً، وإنجاز يترجم الثقة إلى واقع.

وهذه هي الرسالة الأهم التي ينبغي أن تخرج بها مؤسساتنا من خطاب العرش: أن يكون الأردن دائماً في مستوى تطلعات أبنائه، وأن تبقى مصلحة الأردنيين البوصلة التي لا تحيد عنها القرارات، وأن تتحول الثوابت الوطنية إلى عمل يومي، والوعود إلى إنجازات، والثقة إلى مسؤولية متبادلة.

حفظ الله الأردن، وحفظ قيادته الهاشمية، وأدام عليه أمنه واستقراره.