عمّان الجمعة 6 تشرين الثاني 2026 (الرقيب الدولي) - في ظل تزايد التحديات الأمنية والمحاولات المستمرة من قبل التنظيمات الظلامية لاستهداف أمن الوطن واستقرار مواطنيه، تتصاعد المطالبات بإحداث نقلة نوعية في السياسة الجنائية لمواجهة الإرهاب، من خلال تطوير التشريعات وتعزيز التدابير الوقائية والاستباقية.

وتكتسب هذه المطالبات زخماً متزايداً، في ظل ما تفرضه حماية الأرواح وصون السلم الأهلي من ضرورة التصدي للفكر المتطرف وتجفيف منابعه، وإغلاق الثغرات أمام مروجي الأفكار التكفيرية الذين يستبيحون دماء الأبرياء ويسعون إلى تقويض دعائم دولة القانون والمؤسسات.

وأكد خبراء في المجال القانوني أهمية الانتقال بالتشريعات الوطنية من مرحلة الردع اللاحق إلى منظومة أمنية وتشريعية استباقية ومتكاملة، تشمل تجريم المراحل التمهيدية للإرهاب، وتطوير أساليب مواجهة التمويل والتجنيد الإلكتروني، وإعادة هندسة البيئة الإصلاحية والتأهيلية، بما يضمن عدم تحول مراكز الإصلاح إلى بؤر لاستقطاب أصحاب الفكر المتطرف ونشره.

العفيف: المنظومة التشريعية الأردنية أرست أدوات وقائية ورادعة

وأكد رئيس محكمة أمن الدولة السابق، الدكتور محمد العفيف، أن المملكة أرست منظومة تشريعية وقائية ورادعة لمواجهة خطورة الجرائم الإرهابية والتصدي لها بفاعلية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة جاءت بتوجيهات ملكية سامية تنبهت مبكراً لأبعاد الظاهرة الإرهابية وتأثيرها على الأمن القومي.

وأوضح أن الإرادة السياسية اتجهت نحو تطوير المنظومة القانونية، من خلال تعديل قانون العقوبات وإضافة نصوص جرمية مستحدثة لم تكن موجودة في التشريعات السابقة، إلى جانب إقرار قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته، بوصفه قانوناً مستقلاً قائماً بذاته.

وأضاف أن قانون منع الإرهاب عرّف الإرهاب بصورة دقيقة، وحدد مجموعة من الأفعال والجرائم التي تندرج ضمن الإطار الإرهابي، وأقر عقوبات رادعة تتراوح بين الأشغال الشاقة التي تصل إلى عشرين عاماً، والعقوبات المغلظة التي قد تصل إلى الإعدام، لا سيما في الحالات التي تؤدي فيها الأعمال الإرهابية إلى إزهاق أرواح الأبرياء.

وأشار إلى أن القاضي يمتلك صلاحية الارتقاء بالتعزير والعقوبة استناداً إلى جسامة الفعل وآثاره.

العفيف يدعو إلى الانتقال نحو سياسة جنائية استباقية

وشدد العفيف على أن مواجهة الإرهاب تتطلب الانتقال من سياسة العقاب اللاحق إلى المنظومة الاستباقية، مؤكداً حاجة المشرّع الأردني إلى تطوير التشريعات لتغطي مرحلتين مفصليتين.

وتتمثل المرحلة الأولى، وفق العفيف، في التدابير الاستباقية والوقائية التي تحول دون ارتكاب الجريمة قبل وقوعها، فيما تتعلق المرحلة الثانية بما بعد تنفيذ العقوبة، من خلال إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة والمتابعة الأمنية والفكرية للمحكومين.

وأكد ضرورة استكمال التحديث التشريعي ليشمل حزمة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المحكمة، بهدف تجفيف منابع الفكر المتطرف وحماية المجتمع من أخطار الإرهاب قبل وقوعه وبعد انقضاء مدد العقوبات المحكوم بها.

نصراوين: ضرورة مراجعة أحكام قانون منع الإرهاب

من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، إن الجرائم الإرهابية الأخيرة التي شهدتها المملكة تفرض ضرورة إعادة النظر في بعض أحكام قانون منع الإرهاب، خصوصاً ما يتعلق بالعقوبات المقررة ومدى تناسبها مع خطورة هذه الجرائم على أمن الدولة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن القانون الحالي يتضمن عقوبات تصل إلى الإعدام، إلا أن بعض نصوصه تحتاج إلى مراجعة، موضحاً أن المادة (7) تقرر عقوبة الأشغال المؤقتة على جرائم تختلف في طبيعتها وخطورتها، دون تمييز كافٍ بين من ينضم إلى تنظيم إرهابي ومن يتولى تأسيسه أو قيادته أو تمويله أو تدريب عناصره.

وأكد نصراوين الحاجة إلى تشديد العقوبات على الجرائم الأشد خطورة ورفع حدودها الدنيا، إلى جانب تطوير النصوص المتعلقة بتمويل الإرهاب لتشمل وسائل التمويل الحديثة.

وأضاف أن المراجعة المطلوبة لا تقتصر على تشديد العقوبات، بل تشمل أيضاً تفعيل تنفيذ أحكام الإعدام القطعية الصادرة في جرائم الإرهاب، انسجاماً مع الموقف الملكي الحازم في مواجهة الإرهاب.

دعوات لاستثناء الجرائم الإرهابية الخطيرة من الإفراج المبكر

ودعا نصراوين إلى مراجعة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، ولا سيما الأحكام التي تجيز الإفراج عن المحكوم بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة عقوبته، أو عن المحكوم بالأشغال المؤبدة بعد عشرين سنة، مطالباً باستثناء الجرائم الإرهابية الخطيرة من الإفراج المبكر.

وبيّن أهمية الفصل بين المحكوم عليهم بجرائم الإرهاب الذين تثبت خطورتهم وبين بقية النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وعدم الاكتفاء بالتصنيف التقليدي للسجناء وفق طبيعة الجرائم والعقوبات.

وأوضح أن اختلاط أصحاب الفكر المتطرف ببقية المحكوم عليهم قد يتيح لهم فرصة نشر أفكارهم واستقطاب أشخاص جدد، الأمر الذي قد يحوّل مراكز الإصلاح والتأهيل من مؤسسات للإصلاح إلى بيئة لإعادة إنتاج التطرف والإرهاب.

برامج للمناصحة والتأهيل ومتابعة من تثبت خطورتهم

وأكد نصراوين أهمية تخصيص برامج للمناصحة والتأهيل الفكري، وتقييم مدى استجابة المحكوم عليهم لها، إلى جانب تنظيم تدابير احترازية قضائية محددة المدة لمتابعة من تثبت استمرار خطورتهم بعد الإفراج عنهم.

وتشمل هذه التدابير، بحسب نصراوين، المراقبة الإلكترونية والمراجعة الدورية من الجهات المختصة، وفق ضمانات قانونية واضحة، بما يعزز قدرة الدولة على الوقاية من مخاطر الإرهاب، ويحافظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.