١١ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
--°
العميد الركن محمد مهيدات يكتب: الباقورة والغمر.. سيادة يحرسها الجيش وتصونها إرادة الأردنيينبني مصطفى تبحث مع البنك الدولي تعزيز الحماية الاجتماعيةالعضايلة يترأس وفد الأردن في منتدى التعاون العربي الصيني الصحيرئيس الوزراء يعزي عائلة الشهيد جواد السلايطة68 خبيراً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدلالأمن العام يضبط 9 أشخاص إثر مشاجرة جنوبي عمّانالحكومة تقرر تشديد عقوبات جرائم الإرهاب وتعديل حزمة قوانين«درب الأمان 6».. تمرين وطني شامل الثلاثاء المقبلجهاد مساعده يكتب: من الذي صنع التكفيري؟رضوان النعسان يكتب: أمن الأردن واستقراره.. خط أحمر وثابت وطني راسخوالدة الاعلامي مأمون شنيكات في ذمة اللهوالدة الناشر وائل ابو غربية ،وشقيقة الاعلامي نصر عناني مدير الاذاعة الاردنية الأسبق في ذمة اللهرئيس جامعة جدارا يشارك في تقديم واجب العزاء باستشهاد البطل جواد السلايطةالرواشدة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للمسرح استضافة الأردن لمهرجان المسرح العربيمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الحجايا
أخبار الأردن

وزير الاستثمار يلتقي مطوري المناطق التنموية ويؤكد: تطوير البيئة التنظيمية يعزز تنافسية الأردن الاستثمارية

الرقيب الدولي - أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن الوزارة ماضية في دعم وتمكين المناطق التنموية

شاركWhatsAppFacebookX


الرقيب الدولي -

أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن الوزارة ماضية في دعم وتمكين المناطق التنموية، وتعزيز كفاءة التنسيق مع مطوريها، بما يضمن الارتقاء بالأداء الاستثماري، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز تنافسية هذه المناطق، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الدوري لمطوري المناطق التنموية للربع الثاني من عام 2026، والذي عقدته الوزارة لمتابعة مستجدات العمل، واستعراض أبرز التعديلات التنظيمية، ونتائج تقييم أداء المطورين، إلى جانب تبادل الخبرات وقصص النجاح بين المطورين.

وقال أبو غزالة إن الوزارة تحرص على عقد هذه الاجتماعات بصورة دورية، انطلاقاً من نهجها القائم على المتابعة المستمرة لأداء المناطق التنموية والحرة، وتوحيد الجهود مع مطوريها، ومناقشة التحديات والفرص، والبناء على التغذية الراجعة، بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأضاف أن التعديلات الأخيرة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية تمثل نقلة تنظيمية نوعية ستحدث تحولاً ملموساً في بيئة الأعمال داخل المناطق التنموية والصناعية، من خلال تبسيط الإجراءات، وإعادة هندسة مسارات العمل، وتقليص المدد الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات والتصاريح، بما يوفر بيئة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة، ويعزز تنافسية الأردن ويرفع جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن الوزارة استحدثت، من خلال هذه التعديلات ولأول مرة على مستوى الجهات التنظيمية ، مساراً سريعاً لمنح رخص الإعمار وأذونات الإشغال داخل المناطق التنموية والحرة، بما يتيح إنجاز الطلبات المكتملة خلال مدة قد تصل إلى 72 ساعة، بعد إعادة هندسة الإجراءات وتقليص تعدد اللجان ومسارات الموافقة، الأمر الذي يحد من البيروقراطية، ويعزز كفاءة القرار التنظيمي، ويسرّع انتقال المشاريع الاستثمارية من مرحلة الموافقة إلى التنفيذ.

وأشار أبو غزالة إلى أن النظام المعدل استحدث مفهوم "الترخيص شرط الامتثال" كأحد المفاهيم التنظيمية الحديثة التي تتبناها الوزارة، بما يتيح للمستثمرين مباشرة أعمالهم استناداً إلى مبدأ الامتثال الذاتي، مع تفعيل الرقابة اللاحقة، في خطوة تعكس تحولاً في النهج التنظيمي نحو مزيد من المرونة والكفاءة، وتحقق التوازن بين تسهيل الاستثمار وضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية.

وأكد أن هذه الإصلاحات تمثل رافعة حقيقية لتعزيز تنافسية المناطق التنموية والحرة، من خلال توفير بيئة أعمال أكثر مرونة وسرعة وكفاءة، بما يرفع من جاذبية الأردن للاستثمار، ويحسن موقعه في المؤشرات الدولية ذات الصلة، ويمكّن مطوري المناطق من تسويقها والترويج لها استناداً إلى منظومة تنظيمية أكثر تطوراً واستجابة لاحتياجات المستثمرين.

ووجّه وزير الاستثمار مطوري المناطق التنموية والحرة إلى تعزيز دورهم في خدمة المجتمع، من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات المحلية، وبناء شراكات فاعلة معها، إلى جانب تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام لإبراز الإنجازات والمبادرات وقصص النجاح، بما يعكس الأثر الاقتصادي والتنموي للمناطق التنموية والحرة، ويعزز ثقة المستثمرين بها.

كما استعرضت الوزارة نتائج التقييم الربعي الثاني لأداء مطوري المناطق التنموية والحرة، في إطار نهجها المؤسسي القائم على قياس الأداء، وتعزيز الشفافية، والتحسين المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز تنافسية المناطق التنموية والحرة.

وشهد الاجتماع عرضاً لمبادرة "التطوير المستدام والصديق للبيئة" التي قدمها مجمع الملك الحسين للأعمال، كنموذج رائد لدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)  في تطوير وإدارة المناطق التنموية، إلى جانب تنفيذ مبادرات للمسؤولية المجتمعية تستهدف فئة الشباب، بما يعزز مفهوم التنمية المستدامة، ويؤكد الدور الاقتصادي والتنموي للمناطق التنموية في دعم المجتمعات المحلية.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...