٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
جهاد مساعده يكتب: الجذور الفكرية والفقهية للتكفيريين... من خوارج الأمس إلى دواعش العصرالمختار حسن الفحيلي يهنئ القاضي الدكتور يوسف الدرا دكه بتسلمه رئاسة محكمة الطيبة الشرعيةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة ضحيتي سيول مادبا وعشيرتي العواملة والزبيديالاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً ويواصل عدوانه على الخليل ويهدم 3 منازل في سلفيتإرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملكوزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجبمنصة «أزرق» التابعة لمؤسسة شومان تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربيةنقابة المهندسين الزراعيين والسفارة الصينية تبحثان تعزيز التدريب ونقل التكنولوجيا الزراعيةالعميد الركن محمد مهيدات يكتب: سوفكس 2026: توطين التكنولوجيا الدفاعية في عصر الحروب الذكيةالشيباني: العلاقات السورية الأردنية في أحسن أحوالها منذ 100 عامالعلاونة يؤكد أهمية تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنيةد. محمد السلامات يكتب: مسودة قانون التنفيذ الجديد في الأردن بين تعزيز حقوق الدائن وضمانات المدين: قراءة قانونية تحليليةوفد من جامعة جدارا يشارك عشائر مسيحية الشمال واجب العزاء بشهداء الوطن في الكركرئيس جامعة جدارا يشارك في معرض ومؤتمر العمليات الخاصة «سوفكس 2026» بالعقبة برعاية ملكية ساميةجامعة جدارا تنظم ندوة توعوية حول سرطان الثدي بعنوان «وعيك أمان... والكشف المبكر خطوة للاطمئنان»
أخبار الأردن

النواب يتمسك بموقفه من الضمان

الرقيب الدولي - تمسك مجلس النواب بموقفه السابق من شمول الاعيان والنواب بمظلة الضمان الاجتماعي، وتحدي

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي -

تمسك مجلس النواب بموقفه السابق من شمول الاعيان والنواب بمظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد الأجر وفقا لمكافأة عضو مجلس الامة، وذلك في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة رئيس المجلس وحضور هيئة الوزارة.

وبرر النواب موقفهم من اعادة القانون الى الاعيان باعتباره حقا لكل مواطن بما في ذلك أعضاء مجلس الأمة، وهو يتيح لهم الاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس الحصول على تقاعد، كما ان عدم الموافقة على شمول عضو مجلس الامة بالضمان يجعل الترشح للانتخابات النيابية حكرا على المقتدرين ماليا.

وبعد إصرار النواب على قرارهم، سيعاد مشروع القانون الى الاعيان الذي كان رفض اضافة النواب على مشروع القانون، وفي حال اصر الاعيان على موقفه، سيصار الى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين.

وكان النائب عبد الكريم الدغمي اشار الى وجود "شبهه دستورية" استنادا الى تفسير المادة 91 الصادر عام 1955 من قبل المجلس العالي لتفسير الدستور والذي يحصر "التعديل" في حدود احكام مشروع القانون وفي نطاق أهدافه وعدم جواز ان يتناول التعديل احكاما جديدة لا صلة لها بالنواحي والغايات التي وضع المشروع من اجلها. 

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...