مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وصناعة الاردن

وقعت هيئة الاستثمار وغرفة صناعة الاردن اليوم الاربعاء، مذكرة تفاهم لرفع مستوى التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات جذب الاستثمارات وترويج الصادرات الصناعية والفرص الاستثمارية المتوفرة بالقطاع الصناعي.

٤ كانون الأول ٢٠١٩، ٠٣:٢٧ م

شاركWhatsApp Facebook X

مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وصناعة الاردن

الرقيب الدولي -

وبموجب مذكرة التفاهم تتعاون هيئة الاستثمار مع غرفة صناعة الاردن في مجال الدراسات والبيانات وتبادل الخبراء والمختصين وتنظيم الدورات التدريبية في مختلف المجالات وتبادل الزيارات بهدف التعرف على تجارب وخبرات كل جانب.

وتنص المذكرة التي وقعها رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني ورئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير، على تبادل الخبرات وتنظيم لقاءات مشتركة بين الطرفين وتشجيع المشاركة بالفعاليات الاقتصادية والاستثمارية داخل وخارج المملكة، بالإضافة لتبادل المعلومات والمطبوعات والاحصائيات.

وقال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني: إن مذكرة التفاهم مع غرفة صناعة الاردن تأتي من باب التكاملية مع القطاع الخاص والاستفادة من الخدمات التي تقدمها في المجالات الاستثمارية بخاصة فيما يتعلق بالدراسات وتحليل للمؤشرات العالمية، مؤكدا أن الهيئة تعمل ضمن نهج جديد في عمليات الترويج للمشاريع والفرص الاستثمار بحيث تكون مبنية على الدراسات وتستهدف المستثمرين المعنيين بها بشكل مباشر.

ولفت الوزني إلى الزيارة الاخيرة التي قامت بها الهيئة والتي شملت الكويت والسعودية حيث كان نتائجها ايجابية من خلال رسائل الاهتمام التي وردت للهيئة من 6 مستثمرين في قطاعات مختلفة.

وأشار إلى ان الهيئة بصدد اطلاق نافذة للفرص الاستثمارية عبر موقع الهيئة بحيث تمكن المستثمرين من الاطلاع على الفرص الواعدة والدراسات الاولية حول كل مشروع بكل يسر وسهولة، موضحا ان هيئة الاستثمار حريصة على التعاون مع غرفة صناعة الاردن والاستفادة من خبراتها لتحسين بيئة الاستثمار بالمملكة والترويج النوعي للفرص الصناعية وللمنتج الاردني المبني على الدراسات لاستقطاب المستثمرين بأقل جهد وبما يغطي عموم المحافظات.

وأكد المهندس الجغبير ان القطاع الصناعي بدأ يشهد شراكة حقيقية مع الحكومة نتج عنها اشياء ايجابية كثيرة، آخرها حزمة الحوافز التي قدمت للصناعة والتي سيلمس نتائجها القطاع خلال العام المقبل، مشيرا إلى ان الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني اليوم تحتاج لشراكة بين القطاعين العام والخاص مبنية على تفاهمات لدراسة القضايا والتحديات ومعالجتها، مشددا على ضرورة تبسيط اجراءات منح تصاريح العمل للعمالة الوافدة.

وبين أن القطاع الصناعي هو المشغل والمولد الرئيس لفرص العمل، وهو حريص على توفير فرص العمل للأردنيين وتشغيلهم في منشآته، مشيرا إلى وجود نحو 250 الف عامل بالصناعة غالبيتهم من الايدي العاملة المحلية.

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة ان تكون هيئة الاستثمار هي الجهة الوحيدة والمرجعية الاولى في متابعة ومعالجة القضايا ذات الصلة بالقطاع الصناعي، واهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيودا على صادرات المملكة لصالح منتجاتها.

ولفت إلى ان الصناعة المحلية تمتلك فرصا تصديرية كبيرة لمختلف الأسواق لكنها تحتاج لجهود ترويجية نوعية ومركزة، موضحا ان الغرفة بصدد عقد لقاء قريب بمقرها مع القطاع التجاري للترويج للصناعة المحلية.