دراسة توصي بإعادة هيكلة بنود الموازنة

دعا خبراء اقتصاديون لإنشاء دائرة الرقابة والمساءلة على مؤشرات الاداء المالي للوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية للتأكد من تحقيق النتائج المرجوة الموضوعة خلال إعداد الموازنة.

٤ كانون الأول ٢٠١٩، ٠٣:٥٤ م

شاركWhatsApp Facebook X

الرقيب الدولي -

ودعا الخبراء المشاركون في جلسة برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنة، لمناقشة الدراسة التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان: الموازنة العامة للدولة 2020, آفاق وحلول، إلى إزالة التشوهات الفنية والادارية، وتقييم اداء الهيئات والمؤسسات المستقلة قبل إجراء عمليات الدمج.

وتضمنت الدراسة تشخيصا دقيقا وعلميا لحال الموازنة العامة للدولة منذ سنوات ولغاية موازنة 2019, وجملة من التوصيات والمقترحات الهامة لإعادة هيكلة الموازنة.

وطالب المشاركون الذين يمثلون رؤساء وأعضاء اللجنة المالية والاستثمار في مجلس النواب والامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونخبة من خبراء المال والاقتصاد، ان تتضمن الدراسة تحليلا لواقع المديونية وارتفاع الدين العام وحلولا قابلة للتطبيق لمعالجة بنود الانفاق العام واللوجستي والانفاق الرأسمالي، اضافة إلى ايجاد حلول للترهل الاداري وخفض نفقات الرواتب والتقاعد المدني والضمان الاجتماعي.

وأشارت الدراسة إلى أن موازنة الحكومة شهدت توسعاً كمياً كبيراً، وفي ضوء ذلك دأبت الحكومة على تطوير أنظمة إدارة الموازنة العامة للدولة من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية في إعداد الموازنات العامة ونشرها.

وقالت الدراسة: رغم كل هذه الاجراءات إلّا أن الموازنة العامة لم تحقق الطموح في الوصول إلى موازنة ذات كفاءة عالية، لأن العديد من الإجراءات كانت شكلية، ولم تؤثر على كفاءة التخصيص ودقة التقديرات.

واشارت إلى وجود بعض الانحرافات في تقديرات الموازنة، إضافة إلى انخفاض إنتاجية الإنفاق الحكومي في تحقيق الأهداف الوطنية، وذلك من خلال استهداف الوحدات الحكومية لأهداف شكلية غير متابعة لنسب الإنجاز وتصحيح الانحرافات لتكون في شكلها، وحسب موجهة بالنتائج، ومضمونها في الأصل هو موازنة بنود، وهذه الموازنة لا تعمل حقيقة على تحقيق الأولويات في الأهداف الوطنية، ولا تعمل على إعادة برمجة العمليات للوصول إلى الكفاءة في تحقيق الأهداف المرجوة.

ونوهت الدراسة إلى زيادة العبء الماليّ المترتب على الموازنة العامة بسبب إنشاء الوحدات الحكومية التي تعاني من ارتفاع حجم إنفاقها ومديونيتها، وعدم كفاءة تحصيل إيراداتها ومرونة نفقاتها.

وأكدت الدراسة ضرورة الاستمرار بالإصلاح وازالة التشوهات المتصلة بالوحدات الحكومية وهو ما اشار اليه وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود سابقاً.

وأشارت إلى الالتزام بسيادة القانون والحوكمة في جميع الوحدات الحكومية، وعدم منح استثناءاتٍ غير مُسوَّغة تفضي إلى التمييز بين الموظفين وتؤثر على أداء العمل، والعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحسين أدوات تحصيل الأموال المترتبة لها.

وخلصت الدراسة إلى وضع ضوابط مالية على إنفاق الوحدات الحكومية خاصة في مجال نمو النفقات، إضافة إلى ضرورة وجود خطة موثقة ومدروسة تبين إجراءات ضبط النفقات وتُحدَّث دوريا حسب المستجدات، والتسريع في التطبيق العملي والفعلي لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية. وركزت الدراسة على وضع آليات أكثر فاعلية لتعزيز إقامة المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تسهيل الإجراءات والإسراع في إنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة.

وأوصت الدراسة بإعادة النظر في المسميات الوظيفية داخل الوحدات الحكومية المستقلة وتوحيدها ضمن مسميات عامة، وتوحيد سلم الرواتب فيها، إذ ثمّة تفاوت كبير وخاصة في بنود العلاوات الإضافية، إضافة إلى اللجوء لوسائل علمية أكثر دقة بإجراء التوقعات في جانب النفقات والإيرادات، مثل استخدام النماذج القياسية المبنية على تحليل السلاسل الزمنية.