٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
«بالوعي نكسر الحلقة»… الحافلة التوعوية لمكافحة المخدرات تحطّ رحالها في جامعة جداراجامعة جدارا تتقدم بثبات نحو الريادة العربية: المركز 54 في تصنيف التايمز 2027، والأولى في شمال الأردن بين الجامعات الحكومية والخاصةالحوامدة مديرًا لوحدة دائرة الازمات و الطوارئ في بلدية جرش الكبرى، بالأضافة لوظيفته مدير دائرة الخدمات العامةد. حابس الزبون يكتب: خطاب العرش السامي... رؤية ملكية ترسّخ ثوابت الدولة وترسم ملامح المستقبلرئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام الدكتور شكري المراشده يهنئ النائب إبراهيم الطراونة بانتخابه رئيساً لمجلس النوابد. شكري المراشده يكتب: خطاب العرش: حين تتحول الثوابت الوطنية إلى مسؤوليات، وتصبح هيبة الدولة وعدالة الإنجاز معيار المرحلةجامعة جدارا تحتفي بتخريج كوكبة من طلبة الدبلومات التدريبية في حفلين بمشاركة عدد من الأكاديميات التدريبيةجدارا تواصل برنامجها التدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بثلاث ورش متخصصةجهاد مساعده يكتب: الجذور الفكرية والفقهية للتكفيريين... من خوارج الأمس إلى دواعش العصرالمختار حسن الفحيلي يهنئ القاضي الدكتور يوسف الدرا دكه بتسلمه رئاسة محكمة الطيبة الشرعيةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة ضحيتي سيول مادبا وعشيرتي العواملة والزبيديالاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً ويواصل عدوانه على الخليل ويهدم 3 منازل في سلفيتإرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملكوزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجبمنصة «أزرق» التابعة لمؤسسة شومان تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربية
اقتصاد ومال

الاقتصاد النيابية يقر الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019.

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي -

 أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019.

وقال أبو صعيليك: إن اللجنة عدلت على نص المادة 5 من مشروع القانون لتصبح أ يشكل مجلس الوزراء اللجنة العليا من عدد من الوزراء على أن يكون من بينهم وزراء المالية والتخطيط والصناعة والتجارة، على أن يحدد في القرار أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه.

يذكر أن اللجنة العليا، هي اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد الاستئناس بآراء عدد المعنيين والحضور وإجراء التعديلات اللازمة عليها، مشيرا إلى أهمية أن يعالج مشروع القانون القضايا العالقة التي وردت فيه سابقا.

وحضر الاجتماع وزراء المالية محمد العسعس، والتخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، والصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، وعدد من المعنيين.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...