مالية النواب تناقش موازنتي الشؤون السياسية والبرلمانية وهيئة الاستثمار

ناقشت اللجنة المالية النيابية لدى اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور خالد البكار، موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وموازنة هيئة الاستثمار، في اطار مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2020.

٦ كانون الثاني ٢٠٢٠، ٠٢:٠٧ م

شاركWhatsApp Facebook X

مالية النواب تناقش موازنتي الشؤون السياسية والبرلمانية وهيئة الاستثمار

الرقيب الدولي -

وتقدر موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بـ 164ر3 مليون دينار، منها 224ر1 مليون دينار، للرواتب والاجور التي ارتفعت بمقدار 145 الف دينار بنسبة 12 بالمائة، بسبب شمول مكافآت الموظفين بالضمان الاجتماعي واستحداث 11 وظيفة على جدول التشكيلات.

وأشار النائب البكار، الى اهمية ربط المكافآت للموظفين بالأداء، لمعالجة عملية منح المكافآت لتكون أكثر عدالة، وبما يسهم في تعزيز الانتاجية.

من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن نظام تمويل الأحزاب الجديد سيبدأ تطبيقه في شهر تموز المقبل، حيث يربط التمويل بمشاركة الأحزاب في الانتخابات، وعدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح، والمقاعد التي يفوز بها، على أن يعلن المرشح ابتداء انه مرشح حزبي.

وبحث اعضاء اللجنة موازنة هيئة الاستثمار البالغة 692ر5 مليون دينار، منها 622ر3 مليون دينار نفقات جارية، و 070ر2 مليون نفقات رأسمالية.

وأفاد البكار، باننا نعول كثيرا على هيئة الاستثمار التي تتحمل مسؤولية كبيرة لخلق بيئة استثمارية مناسبة، تحقق النمو الاقتصادي، وتوظف العاطلين عن العمل، اضافة الى التوسع في الاقتصاد.

ومن جانبه، عرض رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، إجراءات وخدمات وعمليات تعمل الهيئة على انجازها مع نهاية النصف الاول من العام الجاري بإسلوب جديد، تتضمن تبسيط اجراءات وعمل النافذة الاستثمارية، ومعالجة المعيقات التشريعية، وتطوير الهيكل التنظيمي فيما يتعلق بإجراءات التظلمات، وتطوير بيئة الأعمال، فضلاً عن الاتمتة والحلول الذكية.

وبين الوزني، ان الهيئة ستطلق خلال عشرة أيام 67 فرصة استثمارية في قطاعات، الصناعة والخدمات والزراعة، كما تتضمن الحزمة دراسة اولية لمردودها على الاقتصاد الوطني وحجم الاستثمار والعائد من الاستثمار، بالإضافة الى اطلاق تطبيق ذكي على الهاتف النقال الاسبوع المقبل، الذي يقدم العديد من الخدمات للمستثمر.