العين د.طلال الشرفات: طلب المناقشة العامة للتعديل الوزاري لا يتفق وأحكام الدستور

الرقيب الدولي - قال العين المحامي الدكتور طلال الشرفات ، أن المشاورات في التشكيل والتعديل هو إجراء سياسي لا يتعدى موجبات المجاملة السياسية وليس متطلباً دستورياً، وأن دور مجلس النواب دستورياً في هذا الشأن ي

١٢ آذار ٢٠٢١، ٠٥:٥١ م

شاركWhatsApp Facebook X

العين د.طلال الشرفات: طلب المناقشة العامة للتعديل الوزاري لا يتفق وأحكام الدستور — العين المحامي د.طلال الشرفات

الرقيب الدولي -

قال العين المحامي الدكتور طلال الشرفات ، أن المشاورات في التشكيل والتعديل هو إجراء سياسي لا يتعدى موجبات المجاملة السياسية وليس متطلباً دستورياً، وأن دور مجلس النواب دستورياً في هذا الشأن ينحصر في حجب الثقة أو منحها عند التشكيل، أمَّا عند التعديل فإن الدستور لا يلزم الحكومة بإجراء مشاورات حول التعديل أو طلب ثقة جديدة بخصوصه. إلا أن هذا لا يمنع عدد لا يقل عن عشرة من السادة النواب من طلب طرح الثقة بالحكومة أو أحد وزرائها في أي شأن وفي أي وقت ودون قيد أو شرط.

وقال العين الشرفات إن حكم الدستور أوضح أحكام طلب طرح الثقة بالحكومة أو أحد الوزراء، واشترط أن يحجب الثقة أغلبية مجلس النواب بحيث يحسب الغياب والامتناع لصالح الحكومة بعكس الأمر عندما تطلب الحكومة الثقة على بيانها الوزاري عند تشكيلها، حيث اشترط الدستور أن يمنح الثقة أغلبية أعضاء المجلس، ويحسب الغياب والامتناع لصالح الحجب.

وأشار إلى إن الدستور أعطى مجلس النواب مساحات واسعة للرقابة على أعمال الحكومة واقتراح القوانين وأعطى مجلس الأعيان مساحة أقل، ولكن هذه المساحة تتعلق بأعمال الحكومة وممارساتها وليس في تقييد سلطاتها ومنعها من ممارسة صلاحياتها ومباشرة حقوقها الدستورية، ملمحاً أن السياسة التشريعية في الدستور الأردني تقترب من الرقابة التشريعية على القوانين أكثر من كونها صناعة للتشريع كما هو الحال في التجربة الكويتية وتجارب أخرى مماثلة.

وضرب الدكتور الشرفات مثلاً في أن الحكومة هي التي تضع مشاريع القوانين ولا يستطيع أحد المشاركة في صياغة مشروع القانون، ويأتي دور مجلس الأمة في الإضافة أو الحذف أو التعديل أو الرد. وبالمقابل فإن رئيس الوزراء هو من يقرر طبيعة فريقه الوزاري في التعديل وعددهم وأسماءهم ومواصفاتهم، ويأتي دور مجلس النواب في محاسبتهم على أدائهم بعملهم، ومدى تنفيذهم لبرنامج الحكومة التي حصلت على الثقة أصلاً بموجبه.

وذكّر الشرفات بما قاله العديد من خبراء التفسير الدستوري: من أن العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة هي علاقة تعاون في الإطار الدستوري، وأن مفهوم الشراكة السياسية بين سلطات الدولة لا تضيف اختصاصات جديدة أو التزامات أو حقوق لأي سلطة تجاه أخرى، مؤكداً بأن المشاورات في التشكيل والتعديل هي في إطار المجاملات السياسية في ظل عدم وجود كتل حزبية أو برامجية لها مواقف متجانسة ومتطابقة من برامج الحكومة ومفردات سياستها العامة.

وختم الشرفات حديثه بالقول إن الاجتهاد بعدم دستورية طلب المناقشة العامة حول التعديل لا يعني البتة الانتقاص من دور مجلس الأمة في إضفاء الرقابة الكاملة على أعمال الحكومة وفق أحكام الدستور.