العلي: زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية أولوية لبرنامج التعافي

الرقيب الدولي - اكدت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي دعم القطاع الصناعي والتجاري التنافسي خصوصا التصديري منه يحظى بدعم حكومي

٣١ آب ٢٠٢١، ٠٥:٥٨ م

شاركWhatsApp Facebook X

العلي: زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية أولوية لبرنامج التعافي

الرقيب الدولي -

اكدت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي دعم القطاع الصناعي والتجاري التنافسي خصوصا التصديري منه يحظى بدعم حكومي ضمن خطة وبرنامج التعافي الذي وضعته الحكومة للسنتين القادمة بما يكمنها من الاستقرار والنمو وزيادة تنافسيته من جهة وقدرته على خلق وتوليد فلرصالعمل من جهة اخرى.

واضافت العي خلال زيارته اربداليوم وافتتاحة فرع مؤسسة المواصفات والمقاييس ولقائه محلس غرفتي الصناعة والتجارة ومشاركته بالورشة التعريفية لبرامج المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع “جيدكو” التي استضافتها غرفة صناعة اربد ان خطة التعافي ترتكز على محارو داعمة للقطاعات الاقتصادية منها ما يتصل بتقليل كلف الانتاج لزيادة تنافسيتها وفي مقدمتها تخفيض التعرفة الكهربائية لها اضافة الى حزمة من الاجراءات التحفيزية وتبسيط الاجراءات والحد ما امكن من البيروقراطية لخلق بيئة استثصمارية جاذبة للمستثمر المحلي والاجنبي.

واكدت ان ترجمة هذه اجراءات الى واقع عملي وتنفيذي سيبدأ قريبا ويلمس اثره المكون الاقتصادي بكافة اوجهه، مشددة على ان الشراكة مع بين القطاعين العام والخاص واللقاءات المتكررة هي التي افضت الى وضع خارطة طريق للتعافي الاقتصادي بشكل متوازن.

واشارت العلي الى ان الوزارة بصدد وضع حلول قابلة للتطبيق لكافة التحديات والمعيقات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والتي تاثرت بارتدادات جائحة كورونا بما يمكنها من النهوض مجددا واستعادة دورها الحيوي والرئيس كمشغل لاكثر من ربع مليون عامل وموظف ، منوهة الى ان القطاع الصناعي يساهم بما نسبته 24% من الناتج القومي الاجمالي ما يعكس اثره المستدام على الاقتصاد الوطني والتنمية وتوفير فرص العمل وهو ما يستدعي زيادة دعمه ومعالجة الاختلالاات والمعوقات التي يواجهها لتحسين ادائه ورفع كفاءته خصوصا التصديرية.

وقالت ان الوزارة من خلال اذرعها المختلفة واداراتها تعمل بكل ما تستطيع توفير سبل الدعم والتمكين لمختلف القطاعات والتخفيف من الاجراءات البيرقراطية.

وخلال افتتاحها مبنى فرع مؤسسة المواصفات والمقاييس لاقليم الشمال في اربد اليوم بحضور محافظ اربد رضوان العتوم ومدير عام المؤسسة عبير الزهير اكدت العلي ان افتتاح الفرع وتوسعته ورفده بالكوادر وربطه الكتورنيا مع المؤسسة العامة يصب في هذا الاتجاه استجتابة للتوسع الصناعي والتجاري والعمراني الذي تشهده محافظة اربد خصوصا واقليم الشمال عموما.

واشارت الى ان حل الاشكالية المتعلقة بمواصفة المصاعد سيتم التعامل معها من خلال فرع الشمال مباشرة ولاداعي لمراجعة المؤسسة العامة مطلقا كما وجهت الى ضرورة معالجة الاشكاليةالتي اثارها سائقوا التاكسي الاصفر فيما يتصل بتعدد المراجعات بشان تركيب ومواصفة العدادات بالعمل على حلها بالتعاون مع نقابة اصحاب التاكسي.

وفي غرفة صناعة اربد قالت العلي ان المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والتي يستفيد من برامجها الداعمة بعض الصناعات الخفيفة في المحافظة تستهدف المحافظات والاطراف في برامج المنح والتطوير.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالفتاح الكايد ان المؤسسة تبني برامجها وفق اطار وطني يخدم كافة القطاعات ويولي الصناعات الاهمية القصوى، لافتا الى اولى جولات المؤسسة بدات اليوم في اربد ايمانا باهمية المنتج الصناعي في المحافظة وتفعيلا لدور المؤسسة في هذا الجانب بما يسهم بتحديث وتطوير الصناعة الوطنية للاستمرار بالنمو والتطوير وتوليد فرص العمل .

وعرض رؤساء الاقسام في المؤسسة لبرنامج المنح المالية لدعم الصناعات الوطنية التي ستقدمها المؤسسة خلال الاسابيع القادمة لعدد كبير من المصانع ألاردنية من مختلف محافظات المملكة بهدف تطوير قدراتها الفنية والتصديرية لجهة رفع مساهتمتها في تحفيز وزيادة الصادرات الاردنية بالاضافة الى عرض برنامج تنمية قدرات الابتكار والملكية الفكرية للشباب والنساء في منطقة الشمال والمدعوم من الاتحاد الاوروبي والذي يستهدف تقديم منح مالية لمشاريع ابتكارية جديدة.

وتم عرض الية تسجيل الشركات الاردنية في البوابة الالكترونية للاستفادة من المنح المالية والدعم الفني اتساقا مع برنامج التحول الالكتروني لخدمات المؤسسة.

وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان نتائج الشراكة الفاعلة والحقيقية بني القطاعين العام والخاص بدات اثارها تظهر على الواقع من خلال حزمة من البرامج والاجراءات الرامية لبناء خطة تعافي للقطاعات الاقتصادية بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص.

واضاف ابو حسان ان خطة التعافي التي وضعتها الحكومة بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني للسنتين القادمتين كاوليات لمرحلة العمل تتضمن العديد من المزايا والحلول التي واجهت القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية وهو ما يؤمل منها ان تنتج حلول لتعافي بقود لنمو وزيادة القدرات التنافسية من خلال تقليل كلفالانتاج وحل المعيقات البيروقراطية وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية ذات الاثر.

وفي غرفة تجارة اربد التقت الوزيرة العي رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة واستمعت منهم الى ابرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري والاستثماري واعادت التاكيد على تفهم الحكومة لهذهالمعيقات والعمل على ايجاد حلول ناجعة لها من خلال خطةالتعافي والاوليات.

واشاد رئيس الغرفة محمد الشوحة بالانفتاح اللذي توليه الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين بالعمل مع القطاع الخاص على ايجاد الحلول القابلة للتنفيذ على ارض الواقع لابرز مشاكل ومعوقات القطاع المتصلة بكلف الشحن والاستيراد واجراءات النافذة الواحد.

واكد الشوحة ان القطاع التجاري في اربد تراجع بشكل كبير خلال المرحلة الماضية واصبح التجار في وضع لا يحسدون عليه ما يستدعي اجراءات سريعة لبعض المشاكل العالقة خصوصا المتعلقة بقانون المالكين والمستاجرين وتخفيف القيود على عمل فتح القطاع وتخفيض كلف العمل.

وطالب باعادة النظر بالوعاء الضريبي بمجملة الى جانب اعطاء فترات سماح اطول في التراخيص والرسوم نظرا لتدني المردود المالدي لمستويات غير مسبوقة على حد تعبيره.

ودعا الى توجيه دعم مباشر للقطاع التجاري من خلال المؤسسة العامة لتطوير المشاريع ودعا الى تفعيل قانون الاعسار.