الرواد: لا مساس بالتأمين الصحي لمتقاعدي شركة الفوسفات

الرقيب الدولي - أكد الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبدالوهاب الرواد، استمرار الشركة العمل بنظام التأمين الصحي للمتقاعدين لعام 2000 وتعديلاته

١٣ تشرين الأول ٢٠٢١، ٠٧:٥٤ م

شاركWhatsApp Facebook X

الرواد: لا مساس بالتأمين الصحي لمتقاعدي شركة الفوسفات

الرقيب الدولي -

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبدالوهاب الرواد، استمرار الشركة العمل بنظام التأمين الصحي للمتقاعدين لعام 2000 وتعديلاته والالتزام بعدم المساس به، وبما يحافظ على نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمشتركين بموجب النظام.

وجدد المهندس الرواد خلال لقائه في مقر الشركة عددا من المتقاعدين يوم امس، حرص الشركة على ضبط العمل بنظام التأمين الصحي للمتقاعدين لضمان ديمومته، ومنع أي هدر مالي فيه، مؤكدا تمسك شركة الفوسفات بمراقبة وإدارة هذا النظام والتدقيق عليه من خلال احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تتولى إدارته منذ العام 2015.

وقال إن عملية ادارة نظام التأمين الصحي، لها اثر ايجابي من خلال الخصومات، التي توفرها الشركة المشرفة على إدارة النظام للمستفيدين، وتشكل رافدا لصندوق التأمين الصحي، وتعود بالفائدة على المستفيدين منه، دون الانتقاص من طبيعة ونوعية الخدمات الصحية التي تقدم لهم.

وقال إن عددا من المتقاعدين المشتركين في النظام، لا يبادرون بالتغطية الكاملة لأبنائهم تحت مظلة نظام التأمين الصحي، ما يحمل صندوق التأمين الصحي المزيد من الكلف المرتفعة.

كما جدد المهندس الرواد خلال اللقاء، طرح إدارة الفوسفات بدائل للتأمين الصحي الحالي للمتقاعدين الاختيار بين نظام التأمين الصحي للوزراء، او النواب، أو نظام التأمين الصحي المعمول به للمتقاعدين من شركة البوتاس العربية، او شركة مصفاة البترول الاردنية، أو أية شركات اخرى مماثلة، مؤكدا استعداد الإدارة التنفيذية للشركة بعرض هذا الأمر على مجلس إلادارة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

بدورهم، طالب المتقاعدون خلال الاجتماع الغاء اعتماد الشركة التي تقوم بأعمال التدقيق الطبي على التأمين الصحي ولفتوا الى عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية، أمام الشركة.، في حال عدم الغاء التدقيق الطبي على التامين الصحي الأمر. الذي لاتجيزه أي شركه.

يذكر أن صندوق التأمين الصحي لما بعد التقاعد في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، مستقل وتتولى لجنة خاصة الاشراف عليه، حيث تتحمل الشركة بموجب النظام 50 % من الكلفة الإجمالية المعالجة، فيما يتحمل المشتركون بقية الكلفة وترتب عليهم عجز يقدر حتى نهاية هذا العام بحوالي 11.5 مليون دينار.