أما آن الأوان لتفعيل دور الحاكم الإداري في حماية المال العام

كتب : معين المراشده * - بالرجوع إلى نصوص قانون اللامركزية ونظام التشكيلات الإدارية نجد أن القانون قد منح الحاكم الإداري صلاحيات واسعة تمكنه من حماية المال ا

٤ أيلول ٢٠٢٢، ٠٧:٣٠ م

شاركWhatsApp Facebook X

أما آن الأوان لتفعيل دور الحاكم الإداري في حماية المال العام

كتب : معين المراشده * -

بالرجوع إلى نصوص قانون اللامركزية ونظام التشكيلات الإدارية نجد أن القانون قد منح الحاكم الإداري صلاحيات واسعة تمكنه من حماية المال العام وصونه ومنع اي اعتداء عليه ومجابهة اي فساد قد يلحق به لان ذلك يعتبر من أخطر الآفات التي تهدد المركز المالي لأي مؤسسة وبالتالي المركز المالي للدولة بشكل عام.

و بالرجوع إلى نصوص ذات القانون نجد أن الحاكم الإداري هو رئيس الإدارة العامة وأعلى سلطة تنفيذية بمحافظه.. وهو رئيس المجلس التنفيذي يتولى من خلاله قيادة الأجهزة الرسمية والإشراف على قيامها بمهامها وأعمالها وتنفيذ التشريعات والتوجيهات الرسمية.

إن هذه المكانة المتميزة للحاكم الإداري في منظومة الإدارة العامة ونظرا لطبيعة المهام القانونية المسندة إليه.. من شأنها أن تمكـّنه من الإطـّلاع على أعمال جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ضمن اختصاصه والإشراف عليها ومراقبتها والتأكد من مدى قانونيتها ومنها متابعة المال العام وإنفاقه. وبالتالي فإنه إذا ما وصل إلى علم الحاكم الإداري وجود اعتداء على المال العام أو أي مخالفة أو هدر أو تجاوز عليه سواء من قبل الموظفين أو غيرهم... فعليه ان يباشر فورا في التحقق من ذلك وجمع أي أدلـة أو وثائق ترتبط بالاعتداء.. ومن ثم يمكن أن يتخذ مجموعة من الإجراءات القانونية بمواجهة ذلك من خلال الإحالة التي تكون:

أولا - إحالة إدارية: بقيام المحافظ بتحويل أطراف الاعتداء على المال العام مع ما جمعه من أدلة ووثائق لوزير الداخلية.. اذ يلتزم المحافظ بموجب نظام التشكيلات الإدارية برفع تقرير دوري عن الأحوال العامة بالمحافظة لوزير الداخلية بالإضافة لأي تقارير تستوجبها ظروف طارئة أو مستعجلة منها ما قد ينضوي على وجود اعتداء على المال العام.

كما إذا تبين للمحافظ وفق المادة 14 من نظام التشكيلات الإدارية أن أحد الموظفين لا يلتزم بمهام وظيفته وواجباتها ولا يتقيد بسلوكه بأخلاقيات الوظيفة.. وقد يرتبط بالاعتداء على المال العام.. فله أن يرفع للوزير أو أي جهة ذات علاقة اقتراحا خطيا معلـّلا لنقل الموظف داخل المحافظة أو خارجها أو لاتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه.

كما يستطيع الحاكم الإداري وفق هذه الصلاحيات إحالة أي اعتداء على المال العام إلى الهيئات الرقابية مثل ديوان المحاسبة أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.. إذ لكل منهما بهذه الحالة وفق التشريعات التي تحكم عملهما إجراء التحقيقات اللازمة ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بتشريعاتها إزاء الاعتداء.

ثانيا - إحالة قضائية: يعتبر الحاكم الإداري وفق المادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من مساعدي المدعي العام بإجراء وظائف الضابطة العدلي.. ويختص سندا للمادة 8 من هذا القانون باستقصاء الجرائم وجمع الاستدلالات والأدلة المادية والقبض على فاعليها وإحالتهم للمحاكم المختصة.

كما تلزم المادة 25 من القانون ذاته كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر بالحال للمدعي العام المختص ويرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر المتعلقة بالجريمة.

فـإذا اطـّلع الحاكم الإداري خلال عمله ومتابعته لأعمال الإدارة العامة ومراقبته أملاك الدولة بمنطقته بوجود اعتداء على المال العام يشكل جريمة جزائرية... فعليه وفق الأحكام المتقدمة وبصفته من مساعدي المدعي العام أن يتخذ الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة وإحالة الأطراف والمحاضر والأدلة إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة حيال ذلك.

وبذلك نخلـص إلى أن هذه الصلاحيات والاختصاصات تكرّس بكلـّيتها دورا غزيرا للحاكم الإداري وفاعلا بمجال حماية المال العام سواء من ناحية إدارية أم ناحية قضائية.. بالإضافة لأدواره المتنوعة بمختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.. بما يـدلّ على مدى أهمية الحاكم الإداري وأثره العميق بالحياة العامة للدولة.

* ناشر ورئيس هيئة تحرير وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية.