الرقيب الدولي

انطلقت اليوم الخميس، الأول من تشرين الأول، أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2026، وهو السابع في تاريخ المملكة، تحت شعار "تعدادنا لمستقبل أفضل"، بهدف توفير بيانات حديثة ودقيقة عن السكان والأسر والمساكن وخصائصها وتوزيعها الجغرافي.

وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة والمدير الوطني للتعداد، الدكتور حيدر الفريحات، إن العمليات الميدانية ستغطي نحو 24 ألف بلوك إحصائي ومليون مبنى، بمشاركة نحو 12 ألف باحث وباحثة، بينهم نحو 10 آلاف معلم ومعلمة من وزارة التربية والتعليم، إلى جانب ألفي موظف وباحث مؤقت.

زيارات ميدانية تشمل جميع الأسر

وأوضح الفريحات أن الزيارات الميدانية ستنفذ بمرونة تراعي أوقات الأفراد والأسر، مبينًا أنه في حال عدم وجود الأسرة أو أحد أفرادها عند الزيارة، سيعاد التواصل معها وزيارتها لاحقًا لضمان استكمال العد الشامل للمواطنين والمقيمين.

وأكد أن البيانات التي يجمعها التعداد تخضع للسرية والحماية القانونية، ولا تستخدم إلا للأغراض الإحصائية وفق التشريعات النافذة، مشيرًا إلى تزويد الباحثين بهويات إحصائية تتضمن رمز QR للتحقق من هويتهم عبر تطبيق سند.

التعداد لدعم التخطيط والخدمات

ويهدف التعداد إلى توفير صورة محدثة عن الواقع السكاني والاجتماعي والسكني في المملكة، بما يساعد في تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتوجيه الموارد والخدمات والمشروعات في قطاعات التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية والإسكان وغيرها.

وتشمل مخرجات التعداد بيانات حول الخصائص السكانية والاجتماعية والتعليمية والعمل وخصائص المساكن، فيما تقتصر الأسئلة على الجوانب الديموغرافية والاجتماعية ولا تتضمن الأمور الاقتصادية والمعيشية.

منظومة رقمية متكاملة

ويعتمد تعداد 2026 على منظومة تكنولوجية تشمل أجهزة حاسوب لوحية واستمارات إلكترونية ذكية، والربط مع السجلات وقواعد البيانات الحكومية، وأنظمة التدقيق والمتابعة الإلكترونية ونظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب مركز الاتصال على الرقم المجاني 117110.

كما توظف المنظومة تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمليات التدقيق والتحقق والمتابعة، بما ينسجم مع توجه تحديث العمل الإحصائي والتحول نحو البيانات الرقمية والمعايير الدولية المعتمدة.

ويستند التعداد إلى المادة الرابعة من قانون الإحصاءات العامة رقم (8) لسنة 2025، التي تنص على إجراء تعداد عام للسكان والمساكن مرة كل عشر سنوات على الأقل، مع ضمان سرية البيانات وحماية الخصوصية الشخصية.