إقرار السياسة الحضرية الوطنية للأردن

الرقيب الدولي - جرى اليوم الأحد إقرار "السياسة الحضرية الوطنية للأردن" خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الذي ترأسه نائب رئيس

٣١ كانون الأول ٢٠٢٣، ٠٧:٠٥ م

شاركWhatsApp Facebook X

الرقيب الدولي -

جرى اليوم الأحد إقرار "السياسة الحضرية الوطنية للأردن" خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان رئيس اللجنة، بحضور أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس بريزات، ونائب مدير المكتب الوطني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) الدكتورة لبنى شاهين.

وسترفع السياسة الحضرية الوطنية للأردن إلى مجلس الوزراء بهدف الاطلاع عليها، وتشكيل فريق وطني من أعضاء اللجنة التوجيهية لغايات المباشرة في تطبيقها على أرض الواقع.

وتشمل السياسة الحضرية الوطنية، خطة عمل لجميع القطاعات العاملة بجانب البُنى التحتية والخدمات البلدية وأمانة عمان الكبرى والنقل العام وإدارة البيئة الحضرية والتغيّر المناخي على المستويات الجغرافية المحلية والإقليمية وصولاً للمستوى الوطني، مع التأكيد على أهمية المزاوجة بين تنظيم العمل بين الخطط الاستراتيجية والقطاعية ومستهدفات العمل بالسياسة الحضرية الوطنية على المدى الطويل، ما يُعزز فرص الشمول والتكامل بين هذه القطاعات العاملة على أرض الواقع، ضمن بوصلة عمل ناظمة للتخطيط الاستباقي الذي ينقل العمل بكافة القطاعات من جانب تقديم الخدمة إلى مستوى البُعد التنموي.

وتعتبر السياسة الحضرية الوطنية، أداة من أدوات تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة (التي تعتبر أهداف التنمية المستدامة الـ 17)، وهي العمود الفقري لمستهدفات العمل على المستوى الوطني، والشروع بخطط عمل تجعل من ريادة خطط الأحياء والنقل العام والزراعة أولويات عابرة للحكومات والقطاعات.

كما تعتبر حاضنة أعمال لجميع الخطط القطاعية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات والمناطق ذات الأحكام الخاصة مثل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وسلطة وادي الأردن، وجيمع الشركاء المعنيين بهذه السياسة مثل الجامعات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المانحة وغيرها من القطاعات المُنظّمة أو المُشغّلة لهذه القطاعات كافة.

وجرى خلال الاجتماع نقاش بين رئيس وأعضاء اللجنة التوجيهية ركزوا خلاله على أهمية تبنّي هذه السياسة، باعتبارها أول سياسة حضرية وطنية في المملكة، والبدء بخطة نوعية باعتبارها الناظم لعمل جميع القطاعات من المستوى المحلي إلى المستويين الإقليمي والوطني، ما سينعكس على جودة الخدمات كميا وكيفيا، وسهولة الوصول إلى هذه القطاعات، إلى جانب ضرورة تعديل بعض التشريعات لتواكب هذه السياسة، وتعزز تطبيقها على أرض الواقع، مع تفعيل سيادة وتطبيق القانون.

كما جرى خلال الاجتماع عرض فيديو يوضح السياسة الحضرية في المملكة والقطاعات التي تشملها.

وحضر الاجتماع الأمناء العامون لوزارات: الإدارة المحلية للشؤون الفنية، والمياه والري، والتخطيط والتعاون الدولي، والزراعة، والبيئة، والاستثمار، وسلطة وادي الأردن، وممثلون عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، وإقليم البترا السياحي التنموي، ورئيسة قسم إدارة البيئة الحضرية بوزارة الإدارة المحلية لينا العطيات (ضابط ارتباط السياسة الحضرية)، والمُخطط الحضري من (هابيتات) المهندسة آية حمّاد.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لفريق العمل مع رئيس اللجنة التوجيهية بهدف توضيح جميع المضامين وتجّسير المفاهيم بين محتوى هذه السياسة وفرص تطبيقها على أرض الواقع.