الرقيب الدولي -
نظمت مديرية أشغال العاصمة، أمس الأربعاء، لقاءً حوارياً لمناقشة تحديات وواقع قطاع الأشغال في مناطق العاصمة، بحضور عدد من نواب العاصمة والبادية الوسطى، ورئيس مجلس محافظة العاصمة أحمد العبداللات، ونائبه زياد العدوان.
وأوضح مدير أشغال العاصمة المهندس خالد الجزازي أن هذه الجلسات الحوارية تهدف الى تعريف النواب بعمل مديريات الأشغال ونطاق اختصاصها والمشروعات العاملة عليها، إضافة الى الوقوف على مطالب واحتياجات المناطق من قطاع الأشغال في المحافظة، وذلك نظرا لما يحظى به القطاع من أهمية كبيرة في تنمية البنية التحتية.
وأشار الجزازي بحضور النواب راكين أبو هنية، بيان فخري، سليمان السعود، موسى الوحش، تيسير العدوان، ايمان العباسي، عدنان مشوقه، حابس الفايز، وفليحة الخضير، الى تنفيذ مديرية أشغال العاصمة عطاءات إشراف على نحو 20 مشروعًا يتبعون لوزارتي الصحة والتربية، بالإضافة الى تنفيذ وصيانة حوالي 30 كيلو مترًا من الطرق الرئيسية والثانوية والقروية، وفتح 45 كيلو مترا من الطرق الزراعية وتهيئتها للتعبيد من خلال آليات وكوادر المديرية.
وأضاف أن مديريات الأشغال تقدم الخدمات للمواطنين من خلال طرق بديلة في حال نقص الموارد المالية، والهدف من ذلك تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تسعى الأشغال لتقديم خدمات ذات جودة عالية.
من جانبه، عرض رئيس مجلس محافظة اللامركزية احمد العبداللات ونائبه زياد العدوان، ابرز المعيقات التي تواجه المجلس ومنها المدد الزمنية لتنفيذ المشروعات المطروحة خلال السنة المالية وترحيل المبالغ المالية المرصودة للمشروعات حال تأخر تنفيذها.
وأكد العبداللات سعي مجالس المحافظات الى فتح باب التشاركية بين مجالس المحافظات ومجلس النواب، وان تكون هذه الجهة ذراعًا لمتابعة تنفيذ المشروعات، مشيرا الى وجود العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بموازنات مجالس اللامركزية بحاجة الى تعديل.
بدورها، قدمت مديرة إدارة الأبنية في الوزارة المهندسة إيمان عبيدات، عرضا توضيحيا حول إنجازات المديرية وأولوياتها للأعوام المقبلة، مشيرة إلى آلية طرح وتدقيق العطاءات وطرق التأكد من الكلف المالية للمشروعات والعروض المتقدمة للوصول لأفضل المخرجات ضمن شفافية عالية.
من جانبهم، أكد النواب الحضور ضرورة إنهاء معاملات العطاءات قبل شهري 6 و7 من كل عام، للاستفادة من المبالغ المالية المرصودة لمشروعات تنمية المحافظات، والإبقاء على المخصصات المالية المرصودة للمجالس وعدم ارجاعها للخزينة وصرفها في المحافظات.
واشارو الى ان ترحيل المشروعات ومخصصاتها للعام الذي يليه، يحد من التنمية في المحافظات، وهو الأمر الذي يتطلب التعاون والعمل ضمن برامجية وفريق واحد لخدمة الوطن والمواطن وضمان تقديم افضل الخدمات للوصول الى حجم الرضا المنشود لدى المواطنين.
واوضحوا ان المدن والقرى التابعة للعاصمة، تفتقر للعديد من الخدمات التي من شأنها النهوض بواقع الحال والخدمات المقدمة للمواطنين، اضافة الى تمويل مجالس المحافظات ورفع حصص المجالس المحلية في القرى والعمل على انشاء وتكثيف المشروعات التنموية لخدمة المناطق الاقل حظا، مؤكدين ضرورة تخطي العوائق والعمل ضمن خطط برامجية مبنية مسبقاً وتحديد الاولويات ورفع مستوى الخدمات لتحقيق التنمية التي تعد حقا للمواطن الاردني.