عمّان السبت 7 تشرين الثاني 2026 (الرقيب الدولي) - بحث مشاركون في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «مستقبل المياه: نهج مبتكر لإدارة المياه في المنطقة العربية»، الذي تستضيفه جامعة البترا، التحديات التي تواجه قطاع المياه في الأردن والمنطقة العربية، وسبل توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير شبكات التوزيع والحد من الفاقد المائي وخفض كلف الصيانة والتشغيل.

تراجع حصة الفرد من المياه

وأشار المشاركون إلى تراجع حصة الفرد في الأردن من المياه إلى نحو 61 متراً مكعباً سنوياً، وهي نسبة تقل بنحو 88 بالمئة عن حد الفقر المائي المطلق المعتمد دولياً، والبالغ 500 متر مكعب سنوياً، ما يعكس حجم التحديات المائية التي تواجه المملكة، ويستدعي تبني حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة الموارد المائية.

وقال وزير المياه والري الأسبق الدكتور كامل محادين إن تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع المائي يتطلب مأسسة مشاركة كليات الهندسة والجامعات في لجان فنية استشارية دائمة تسهم في صناعة القرار المائي، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية الوطنية في معالجة التحديات المزمنة التي تواجه القطاع.

وشدد على ضرورة تأهيل قيادات شابة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية، والانتقال من نهج الاستجابة الموسمية للأزمات إلى التخطيط الاستراتيجي المستند إلى البحث العلمي والخبرات المتخصصة.

التقنيات الذكية لخفض كلف الصيانة

من جهته، أوضح وزير المياه والري الأسبق الدكتور حازم الناصر أن توظيف التقنيات الذكية وأجهزة الاستشعار للكشف عن تسربات المياه وكسور الأنابيب يتيح تحديد مواقع الأعطال بدقة ومعالجتها دون الحاجة إلى أعمال حفر واسعة في الشوارع، الأمر الذي يقلل كلف الصيانة ويحد من الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية.

وأشار إلى أن بعض أعمال صيانة الخطوط كانت تتطلب استبدال خطوط كاملة قد يصل طولها إلى 10 كيلومترات، بكلفة تقارب 10 ملايين دولار، في حين تتيح أنظمة المستشعرات الذكية مراقبة الخطوط ذاتها بكلفة لا تتجاوز 100 ألف دولار.

الإدارة المتكاملة للموارد المائية

بدوره، أكد أستاذ هندسة المياه في الجامعة الأردنية الدكتور رضوان الوشاح أن الدول العربية تواجه تحديات في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي.

واستعرض مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، القائمة على ثلاثة مرتكزات رئيسة، هي العدالة الاجتماعية والفاعلية الاقتصادية والمحافظة على النظام البيئي، بما يضمن الاستخدام المستدام للموارد المائية وتحقيق التوازن بين احتياجات الأجيال الحالية وحقوق الأجيال القادمة.

الناقل الوطني والأمن المائي الأردني

وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، أوضح الوشاح أنه يمثل مشروعاً استراتيجياً للأمن المائي الأردني، ويستهدف توفير نحو 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً، ونقلها عبر مسافة تصل إلى 450 كيلومتراً من العقبة إلى المحافظات، مع تجاوز تحديات هندسية تتعلق بضخ المياه من مستوى سطح البحر إلى ارتفاع يصل إلى 1100 متر.

وأكد أهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل المضخات، بما يخفض كلف الطاقة والتشغيل، مشدداً على ضرورة تأهيل شبكات التوزيع بالتوازي مع تنفيذ مشروع الناقل الوطني ومشروعات التحلية، لضمان وصول المياه إلى المواطنين وتقليل كميات المياه المفقودة قبل وصولها إلى العدادات.

أبحاث تطبيقية في الذكاء الاصطناعي والري الذكي

وتضمنت جلسات اليوم الثاني عرض أبحاث تطبيقية لباحثين من الجامعة، تناولت استخدام شبكات الأعصاب البيانية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد كسور أنابيب المياه إلكترونياً، وتطوير نماذج حوسبية لتحسين أداء محطات المعالجة، إلى جانب تطبيقات الري الذكي التي تستهدف خفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي، الذي يستحوذ على نحو 50 بالمئة من إجمالي الموارد المائية.