٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
جامعة جدارا تحتفي بتخريج كوكبة من طلبة الدبلومات التدريبية في حفلين بمشاركة عدد من الأكاديميات التدريبيةجدارا تواصل برنامجها التدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بثلاث ورش متخصصةجهاد مساعده يكتب: الجذور الفكرية والفقهية للتكفيريين... من خوارج الأمس إلى دواعش العصرالمختار حسن الفحيلي يهنئ القاضي الدكتور يوسف الدرا دكه بتسلمه رئاسة محكمة الطيبة الشرعيةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة ضحيتي سيول مادبا وعشيرتي العواملة والزبيديالاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً ويواصل عدوانه على الخليل ويهدم 3 منازل في سلفيتإرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملكوزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجبمنصة «أزرق» التابعة لمؤسسة شومان تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربيةنقابة المهندسين الزراعيين والسفارة الصينية تبحثان تعزيز التدريب ونقل التكنولوجيا الزراعيةالعميد الركن محمد مهيدات يكتب: سوفكس 2026: توطين التكنولوجيا الدفاعية في عصر الحروب الذكيةالشيباني: العلاقات السورية الأردنية في أحسن أحوالها منذ 100 عامالعلاونة يؤكد أهمية تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنيةد. محمد السلامات يكتب: مسودة قانون التنفيذ الجديد في الأردن بين تعزيز حقوق الدائن وضمانات المدين: قراءة قانونية تحليليةوفد من جامعة جدارا يشارك عشائر مسيحية الشمال واجب العزاء بشهداء الوطن في الكرك
أخبار الأردن

قانونية النواب تقر مواد بمعدلي المحاكم النظامية والجمارك

الرقيب الدولي - عمان - واصلت اللجنة القانونية النيابية إقرارها لعدد من مواد مشروعي القانوني المعدلين لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019، وقانون الجمارك لسنة 2019.

شاركWhatsAppFacebookX

الرقيب الدولي - عمان -
 
واصلت اللجنة القانونية النيابية إقرارها لعدد من مواد مشروعي القانوني المعدلين لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019، وقانون الجمارك لسنة 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، وحضور وزير العدل بسام التلهوني، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، ونقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة، وعدد من المعنيين من دائرة الجمارك العامة.

وقال العودات: إن اللجنة اقرت العديد من التعديلات الجوهرية على مواد مشروعي القانونين بما ينسجم مع التوصيات والمقترحات المقدمة من اصحاب الشأن والاختصاص.

وأضاف ان الغاية من "معدل المحاكم النظامية" جاءت لتوسيع اختصاص النيابة العامة وتطوير أدائها، ونقل اختصاص التحقيق في القضايا الجمركية والضريبية للقضاء النظامي ورفع كفاءة التحصيل في القضايا الجمركية والضريبية.

فيما كانت أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة على "معدل الجمارك" تلك المتعلقة بالنيابة العامة الجمركية، حيث وافقت على اتباعها للمجلس القضائي ليتولى النيابة العامة قضاة معينون من المجلس القضائي وفقا لقانون استقلال القضاء، وفق العودات.

يذكر ان الاسباب الموجبة لـ"معدل الجمارك" تهدف الى توسيع اختصاص النيابة العامة، وتطوير ادائها، ونقل الاختصاص المتعلق بتحريك دعوى الحق العام، ومتابعة اجراءاته من موظفي الجمارك في القضايا الجمركية الى القضاء النظامي.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...