العضايلة : قد نعود الى سياسة الحظر والاغلاقات في حال اصبح الوضع الوبائي يشكل خطورة بتسجيل اصابات محلية

الرقيب الدولي - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة، أن العودة إلى الحظر الجزئي والحظر الشامل مرتبط بالمرحلة التي تصلها البلاد، ومستوى الخطورة الذي نصله.

٥ حزيران ٢٠٢٠، ١٠:٣٨ م

شاركWhatsApp Facebook X

العضايلة : قد نعود الى سياسة الحظر والاغلاقات في حال اصبح الوضع الوبائي يشكل خطورة بتسجيل اصابات محلية

الرقيب الدولي -

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة، أن العودة إلى الحظر الجزئي والحظر الشامل مرتبط بالمرحلة التي تصلها البلاد، ومستوى الخطورة الذي نصله.

وقال العضايلة خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة الذي يُبثّ عبر شاشة التلفزيون الأردني: "نحن الآن في مرحلة (معتدلة الخطورة)، لكن إذا زاد عدد الحالات على مدى أسبوع عن (10) حالات، فسنعود إلى الحظر الجزئي والشامل يوم الجمعة، وهذا يعتمد على التزام المواطن".

ولفت إلى أن التقارير الميدانية حول أداء صلاة الجمعة أكدت أن الالتزام كان عالي المستوى، معبّرا عن أمله في الحفاظ على الالتزام وأن لا يكون هناك أي لقاءات أو اجتماعات.

وشدد على أن الخطر باقٍ مادام فيروس كورونا موجودا في العالم، مشيرا إلى أهمية التزام المواطنين والالتفات إلى دول الجوار التي فتحت القطاعات ثمّ عادت للاغلاق بعد تفشّي الوباء مرة أخرى.

وحول المصفوفة التي أعلنت عنها الحكومة، قال العضايلة إنها جاءت بعد دراسة قامت بها الحكومة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات وعدد من الباحثين والدارسين، وبعد الاطلاع على تجربة الدول المشابهة لنا في الوضع الوبائي، مشددا على أن اقرار هذه المصفوفة والاعلان عنها لا يعني أن الوباء اختفى وأن الخطر قد زال، "بل إن العبء زاد علينا". وأكد أن المصفوفة تخضع للدراسة والتقييم بشكل مستمر، وسيتمّ تقديم توصيات كلّ أسبوع مرتبطة بالوضع الوبائي، وإذا وصلنا مرحلة (منخفضة الخطورة) فسنفتح جميع القطاعات.

ولم يتطرق العضايلة إلى موعد وقف العمل بقانون الدفاع، فيما أشار إلى أن الحكومة اضطرت إلى اصدار قانون الدفاع، لأن هناك أمورا لم تكن الحكومة قادرة على التعامل معها وفق القوانين النافذة، فكان لزاما عليها اصدار قانون الدفاع، وبناء عليه جرى اصدار أوامر الدفاع بشكل معتدل وبما يخدم المصلحة العامة.

وأكد العضايلة أن اقتطاع الزيادة على العلاوة الفنية لموظفي القطاع العام سيستمر حتى نهاية العام، فيما لم تدرس الحكومة اعادة العلاوات في العام القادم.

وقال إن عودة القطاع العام بكامل طاقته، ضمن شروط، ستكون اعتبارا من الأسبوع الذي يلي القادم.

وفيما يتعلق بالمطالبات باصدار أمر دفاع متعلق بايجارات المباني والمنشآت، قال العضايلة إن الحكومة تتلقى العديد من الاستفسارات والاسئلة حول هذا الموضوع، لكنها وحتى الآن لم تتخذ أي قرار أو اجراء بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بامكانية فتح المطارات، قال العضايلة: "نعلم أن هناك أردنيين في الخارج راغبون بالعودة وسيّاح راغبون بزيارة المملكة، لكن يجب أن نكون حذرين في التعامل مع هذا الملف"، مبيّنا أنه وفي حال وصلنا مرحلة "منخفضة الخطورة" فمن الممكن أن نستقبل مواطنين أو زائرين من الدول التي تشبهنا في مستوى الخطورة، مع اشتراط اجراء فحص كورونا قبل وصول الأردن بـ (72) ساعة، وفور الوصول، وهو ما لم يجرِ اقراره.

وجدد تأكيده على أن الحكومة لم تحدد موعدا لفتح المطارات، بالرغم من اعلان بعض شركات الطيران، لكن ذلك لم يتم.

ولفت إلى أن الحكومة قامت بمخالفة نحو 80 ألف منشأة طيلة فترة الحظر الماضية، وستواصل فرض الرقابة على المنشآت، مشيرا إلى أن كلّ منشأة لا تلتزم بشروط السلامة العامة ستتعرض للاغلاق.