٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
جامعة جدارا تحتفي بتخريج كوكبة من طلبة الدبلومات التدريبية في حفلين بمشاركة عدد من الأكاديميات التدريبيةجدارا تواصل برنامجها التدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بثلاث ورش متخصصةجهاد مساعده يكتب: الجذور الفكرية والفقهية للتكفيريين... من خوارج الأمس إلى دواعش العصرالمختار حسن الفحيلي يهنئ القاضي الدكتور يوسف الدرا دكه بتسلمه رئاسة محكمة الطيبة الشرعيةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة ضحيتي سيول مادبا وعشيرتي العواملة والزبيديالاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً ويواصل عدوانه على الخليل ويهدم 3 منازل في سلفيتإرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملكوزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجبمنصة «أزرق» التابعة لمؤسسة شومان تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربيةنقابة المهندسين الزراعيين والسفارة الصينية تبحثان تعزيز التدريب ونقل التكنولوجيا الزراعيةالعميد الركن محمد مهيدات يكتب: سوفكس 2026: توطين التكنولوجيا الدفاعية في عصر الحروب الذكيةالشيباني: العلاقات السورية الأردنية في أحسن أحوالها منذ 100 عامالعلاونة يؤكد أهمية تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنيةد. محمد السلامات يكتب: مسودة قانون التنفيذ الجديد في الأردن بين تعزيز حقوق الدائن وضمانات المدين: قراءة قانونية تحليليةوفد من جامعة جدارا يشارك عشائر مسيحية الشمال واجب العزاء بشهداء الوطن في الكرك
أخبار الأردن

المجلس القضائي : البدء بتطبيق المرحلة الثالثة من استراتيجية التخصص القضائي

الرقيب الدولي - صرح الناطق الاعلامي للمجلس القضائي القاضي علي المصري، أنه وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية للمجلس القضائي واستراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2017-2022

شاركWhatsAppFacebookX

* زيادة أعداد المدعين العامين المختصين بالتحقيق في قضايا الفساد وهيئات قضائية إضافية مختصة بنظرها

الرقيب الدولي - 

صرح الناطق الاعلامي للمجلس القضائي القاضي علي المصري، أنه وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية للمجلس القضائي واستراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2017-2022) التي جاءت ترجمة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، في التوسع بتطبيق مبدأ التخصص القضائي بشقيه الأفقي والعمودي للوصول إلى العدالة الناجزة وسرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحاكم وتعزيز الارتقاء بجودة إجراءاتها والأحكام القضائية الصادرة فيها، أنهى المجلس القضائي خلال الفترة الواقعة من نهاية عام 2017 وحتى تاريخه تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من خطة التخصص القضائي والتي كانت قد بُدأت في نهاية عام 2017 بإنشاء الغرفة الاقتصادية لدى محكمتي بداية واستئناف عمان بالإضافة إلى هيئة قضائية مختصة لدى محكمة التمييز تُعنى بنظر القضايا الاقتصادية المحددة في المادة (4/ج) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001؛ وبنتيجة تقييم هذه المرحلة الأولى فقد أظهرت البيانات الإحصائية لعام 2019 انخفاض معدل مدد التقاضي للدعاوى المسجلة لدى الغرفة الاقتصادية في عمان عنها في المحاكم الابتدائية بمعدل (45%) حيث بلغ معدل مدة التقاضي في الغرفة الاقتصادية (48) يوماً مقابل (84) يوماً في جميع المحاكم الابتدائية المدنية. وبذلك يكون أحد الأهداف الرئيسية لإنشاء الغرفة الاقتصادية والمتمثل بتسيير إجراءات الدعاوى التي تأخذ الطابع الاقتصادي وتقليص أمد التقاضي فيها بصورة تسهم في تشجيع الاستثمار قد تحقق.

وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى عمل المجلس القضائي على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التخصص القضائي عن طريق تشكيل هيئات قضائية متخصصة على مستوى محكمتي التمييز والاستئناف تختص بالنظر في القضايا العقارية والعمالية والتجارية والجزائية، مما أسهم في سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام محكمة التمييز حيث ارتفعت نسبة الفصل لديها بنسبة 5% عما كانت عليه في عام 2018 ومن جهة أخرى، ارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والهيئات الاستئنافية الابتدائية التي تم تأييدها من محكمة التمييز لتصل إلى 68% من مجموع الطعون المفصولة عنها، وهذا ما يشير إلى تحسن في جودة الإجراءات والأحكام القضائية لمحاكم الدرجة الثانية كنتيجة لتطبيق خطة التوسع في التخصص القضائي.

وفور الانتهاء من المرحلة الثانية باشر المجلس القضائي تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة التخصص والتي استهدفت محاكم الدرجة الأولى (البداية والصلح) والنيابة العامة، وتم تشكيل لجان قضائية لأعداد التخصصات المطلوبة الرئيسية منها والفرعية استندت في عملها إلى أنواع وتصنيفات القضايا المسجلة لدى المحاكم ودوائر النيابة العامة وعلى معايير محددة ، وقد أنهت اللجان أعمالها وأوصت باستحداث تخصصيين رئيسيين جديدين هما (التجاري) و(الخزينة) إلى جانب التخصص الرئيسي الموجود وهو الجزائي والمدني. كما أوصت باستحداث تخصصات فرعية داخل التخصص المدني منها: (العقارية، التأمين، التعويض، العقود المسماة، العقود غير المسماة، السندات المالية، اثبات الملكية، تنفيذ الأحكام الأجنبية...)، وافراد عدة تخصصات فرعية داخل التخصص التجاري منها: (البنوك، دعاوى اجراء المحاسبة، الشركات، التصفية، الاعسار، العقود البحرية، الوكالات التجارية، المنافسة غير المشروعة، الاوراق المالية والسوق المالي...).

أما فيما يتعلق بالتخصص الرئيسي الجزائي في المحاكم والنيابة العامة، فقد تم تقسيم التخصص فيه إلى ثلاثة تخصصات هي:  

- تخصص الجرائم الواقعـــــة على الأشـــــخاص؛ والذي أدرج تحته عدة تخصصات فرعية منها: (الايذاء المقصود وغير المقصود، التسبب بالوفاة، الاخطاء الطبية، الاسلحة والذخائر، الجرائم الالكترونية والامن السيبراني والاتصالات، الاتجار بالبشر...).

- تخصص الجرائم الواقعة على الأمـــــــــــــــــــوال؛ والذي أدرج تحته عدة تخصصات فرعية منها: (الجرائم الاقتصادية، جرائم غسل الاموال، الاحتيال، السرقات بكافة انواعها، التزوير واستعمال المزور بكافة انواعه...).

- تخصص الجرائم الواقعة على الإدارة العامة؛ والذي أدرج تحته عدة تخصصات فرعية منها: (الاختلاس، الفساد، استثمار الوظيفة، الرشوة، الاعتداء على الموظفين ومقاومة رجال الامن...).

وقد قدمت اللجان توصياتها للمجلس القضائي فقرر اعتمادها وباشرت المحاكم الرئيسية في عمان وإربد ودوائر النيابة العامة الملحقة بهما في تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة التخصص القضائي، من خلال إعادة تشكيل الهيئات القضائية لديها سواء في محاكم الصلح أو محاكم البداية بكافة اختصاصاتها وكذلك تخصيص أعضاء النيابة العامة في الدوائر الملحقة بها، وكان من أبرز التخصصات الجديدة التي تم استحداثها إفراد هيئات إضافية لنظر قضايا الفساد على مستوى محاكم الصلح ومحاكم البداية (الجنح والجنايات) بالإضافة إلى تعزيز كوادر الادعاء العام لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بكوادر اضافية، ففي محكمة بداية عمان وهي المحكمة الرئيسية التي تنظر القضايا المحالة من هيئة النزاهة مكافحة الفساد تمت إضافة هيئة ثانية للنظر في القضايا الجنائية بالإضافة إلى الهيئة الأولى، كما تم تخصيص اثنين من قضاة محكمة الصلح للنظر في الجنح الصلحية المحالة من الهيئة، وكذلك تمت إضافة اثنين من المدعين العامين من ذوي الخبرة إلى كادر الادعاء العام لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالإضافة إلى المدعين العامين الأربع العاملين في الدائرة حالياً. أما في محاكم البداية الأخرى والتي أحيل إليها عدد محدود من قضايا الفساد سواء الجنائية أو الجنحوية فقد تم تخصيص هيئات متخصصة للنظر في هذه القضايا.

واشار الناطق الإعلامي القاضي المصري الى الدورات التدريبية المتخصصة التي صممت ونفذت ورافقت اجراءات مأسسة التخصصات بهدف إعداد قضاة متخصصين بكافة أنواع التخصصات المستحدثة حيث تم الحاق القضاة ببرامج تدريبية في المعهد القضائي وفي معاهد خارجية متخصصة وكذلك الاستعانة بمدربين من ذوي الخبرات على المستويين الاقليمي والدولي بموضوع الدورات التي تم عقدها ، كما تم ايضا الحاق عدد من القضاة والمدعين العامين في دورات متخصصة بموضوع التحقيق المالي الموازي وجرائم غسل الأموال والفساد، بهدف زيادة فعالية إجراءات التقاضي والوصول إلى قضاء كفؤ ونزيه يرسي قيم العدالة والمساواة ويسهم في تحقيق مبدأ سيادة القانون ويضمن حماية الحقوق والحريات ويعزز تنافسية الاقتصاد ودعم الاستثمار.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...