العضايلة : توضيح مهم حول أمر الدفاع 11

الرقيب الدولي - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال أمجد العضايلة، الاربعاء، ان عدم

١٢ آب ٢٠٢٠، ٠٣:١٦ م

الرقيب الدولي -

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال أمجد العضايلة، الاربعاء، ان عدم لبس الكمامة داخل المركبة الخاصة للأسرة والافراد لا يترتب عليه اي غرامات او مخالفات مالية .

واضاف العضايلة حول المعلومات المتداولة والمنشورات المختلفة المتعلقة بان "اي مركبة يوجد بها اكثر من شخص فعلى جميع من بداخلها لبس الكمامات حتى لو كانوا من افراد اسرتك" بان هذه المعلومات ليست دقيقة وغير صحيحة فأمر الدفاع لا يشمل هذه الحالة ولكن المطلوب هو مراعاة شروط السلامة العامة بالمركبة الخاصة وان تكون حمولة السيارة ضمن الحد المسموح به، وفق ما نقلت عنه يومية الدستور.

وأكد العضايلة ان الالتزام بلبس الكمامة سيكون وفق امر الدفاع 11 داخل المؤسسات بالقطاع العام والخاص وكافة المنشات المختلفة ووسائط النقل العام أما بخصوص لبس الكمامة داخل المركبة الخاصة للأسرة والافراد فغير مشمولة بأمر الدفاع ولا يترتب عليها غرامات ولا اي مخالفات.

وزاد العضايلة أن أمر الدفاع 11 يتضمن فرض عقوبات وغرامات على غير الملتزمين بتعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.

وأكد العضايلة ان الغرامة على الأفراد المخالفين تتراوح من 20 إلى 50 ديناراً، وعلى المنشآت المخالفة من 100 إلى 200 دينار، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة 14 يوماً.

وفيما يلي أبرز إجراءات الوقاية التي تضمنها أمر الدفاع 11:

- التقيد بمسافات التباعد، والالتزام بوضع كمامة قبل الدخول الى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، أو في الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور مثل الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية

التزام مقدمي الخدمات الصحية والخدمات في الأماكن المشار إليها والعاملين في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات

- يعاقب كل فرد مخالف بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً، وكل منشأة مخالفة بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً، مع التأكيد على أن تطبيق هذه العقوبات لا يحول دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.