١ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
جامعة جدارا تحتفي بتخريج كوكبة من طلبة الدبلومات التدريبية في حفلين بمشاركة عدد من الأكاديميات التدريبيةجدارا تواصل برنامجها التدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بثلاث ورش متخصصةجهاد مساعده يكتب: الجذور الفكرية والفقهية للتكفيريين... من خوارج الأمس إلى دواعش العصرالمختار حسن الفحيلي يهنئ القاضي الدكتور يوسف الدرا دكه بتسلمه رئاسة محكمة الطيبة الشرعيةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة ضحيتي سيول مادبا وعشيرتي العواملة والزبيديالاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً ويواصل عدوانه على الخليل ويهدم 3 منازل في سلفيتإرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملكوزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجبمنصة «أزرق» التابعة لمؤسسة شومان تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربيةنقابة المهندسين الزراعيين والسفارة الصينية تبحثان تعزيز التدريب ونقل التكنولوجيا الزراعيةالعميد الركن محمد مهيدات يكتب: سوفكس 2026: توطين التكنولوجيا الدفاعية في عصر الحروب الذكيةالشيباني: العلاقات السورية الأردنية في أحسن أحوالها منذ 100 عامالعلاونة يؤكد أهمية تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنيةد. محمد السلامات يكتب: مسودة قانون التنفيذ الجديد في الأردن بين تعزيز حقوق الدائن وضمانات المدين: قراءة قانونية تحليليةوفد من جامعة جدارا يشارك عشائر مسيحية الشمال واجب العزاء بشهداء الوطن في الكرك
أخبار الأردن

قانونيون: مطالبات بتعديل قانوني يحرم النائب المتورط بالمال الأسود من الحصانة

الرقيب الدولي - قال أستاذ القانون الدستوري د.ليث نصراوين إنه وفي حال قررت محكمة الاستئناف بطلان الانتخابات في أي دائرة انتخابية فيتوجب إعادة الانتخابات فيها من جديد.

شاركWhatsAppFacebookX

الرقيب الدولي - 

قال أستاذ القانون الدستوري د.ليث نصراوين إنه وفي حال قررت محكمة الاستئناف بطلان الانتخابات في أي دائرة انتخابية فيتوجب إعادة الانتخابات فيها من جديد.

وأضاف خلال استضافته مساء الاحد، في برنامج "واجه الحقيقة" على فضائية "الحقيقة الدولية"، من تقديم المحامي زيد المراشده، إن محكمة الاستئناف تملك الحق في اعلان بطلان النتائج في أي دائرة انتخابية يثبت فيها وقوع مخالفات قانونية جوهرية.

وأشار الى ان محكمة الاستئناف تبطل عضوية النائب في مجلس النواب لكنها لا تسحبها، " محكمة الاستئناف تصدر قرارا برد أو قبول الطعن وتقوم بتسمية النائب الفائز بأعلى الأصوات".

وبين أن عضوية النائب تسقط في حال لم يصدر أسمه في الجريدة الرسمية، وفي حال صدوره يجب الانتظار حتى نهاية الدورة العادية لإسقاط عضويته، مطالباً بتعديل قانوني يمنع النائب الذي يثبت تورطه بالمال الأسود الاستفادة من الحصانة البرلمانية.

ولفت إلى أن الطعون الانتخابية التي تقدم لا تعني أن النائب ارتكب أي مخالفة جزائية، كما يحق لكل ناخب الطعن في صحة عضوية أي نائب في دائرته الانتخابية.

بدوره قال رئيس محكمة امن الدولة السابق العميد القاضي العسكري المتقاعد المحامي الدكتور. علي مبيضين، إن الجريمة الانتخابية تشكل أحد الأسباب التي يمكن ان يقوم عليها الطعن بصحة نيابية أي نائب.

وأضاف أنه لا بد من إجراء تعديلات على قانون الانتخاب فيما يخص الطعن بالانتخابات ومواعيدها ومدتها .

كما طالب بالسماح لمحكمة الاستئناف النظر بالدعوة الجزائية للطعون المتعلقة بالانتخابات.

وحول التعامل مع النائب الذي يثبت ادانته بالتأثير على إرادة الناخب، أوضح أن المادة 59 من قانون الانتخاب حددت عقوبة الاشغال المؤقتة من 3 – 7 سنوات على من يؤثر على إرادة الناخب.

وبيّنَ أن فرض عقوبة الاشغال المؤقتة على النائب الذي يثبت تورطه يعني بالضرورة إسقاط عضويته من مجلس النواب.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...