قانونيون: مطالبات بتعديل قانوني يحرم النائب المتورط بالمال الأسود من الحصانة

الرقيب الدولي - قال أستاذ القانون الدستوري د.ليث نصراوين إنه وفي حال قررت محكمة الاستئناف بطلان الانتخابات في أي دائرة انتخابية فيتوجب إعادة الانتخابات فيها من جديد.

٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٠، ٠٣:١٨ ص

شاركWhatsApp Facebook X

قانونيون: مطالبات بتعديل قانوني يحرم النائب المتورط بالمال الأسود من الحصانة

الرقيب الدولي -

قال أستاذ القانون الدستوري د.ليث نصراوين إنه وفي حال قررت محكمة الاستئناف بطلان الانتخابات في أي دائرة انتخابية فيتوجب إعادة الانتخابات فيها من جديد.

وأضاف خلال استضافته مساء الاحد، في برنامج "واجه الحقيقة" على فضائية "الحقيقة الدولية"، من تقديم المحامي زيد المراشده، إن محكمة الاستئناف تملك الحق في اعلان بطلان النتائج في أي دائرة انتخابية يثبت فيها وقوع مخالفات قانونية جوهرية.

وأشار الى ان محكمة الاستئناف تبطل عضوية النائب في مجلس النواب لكنها لا تسحبها، " محكمة الاستئناف تصدر قرارا برد أو قبول الطعن وتقوم بتسمية النائب الفائز بأعلى الأصوات".

وبين أن عضوية النائب تسقط في حال لم يصدر أسمه في الجريدة الرسمية، وفي حال صدوره يجب الانتظار حتى نهاية الدورة العادية لإسقاط عضويته، مطالباً بتعديل قانوني يمنع النائب الذي يثبت تورطه بالمال الأسود الاستفادة من الحصانة البرلمانية.

ولفت إلى أن الطعون الانتخابية التي تقدم لا تعني أن النائب ارتكب أي مخالفة جزائية، كما يحق لكل ناخب الطعن في صحة عضوية أي نائب في دائرته الانتخابية.

بدوره قال رئيس محكمة امن الدولة السابق العميد القاضي العسكري المتقاعد المحامي الدكتور. علي مبيضين، إن الجريمة الانتخابية تشكل أحد الأسباب التي يمكن ان يقوم عليها الطعن بصحة نيابية أي نائب.

وأضاف أنه لا بد من إجراء تعديلات على قانون الانتخاب فيما يخص الطعن بالانتخابات ومواعيدها ومدتها .

كما طالب بالسماح لمحكمة الاستئناف النظر بالدعوة الجزائية للطعون المتعلقة بالانتخابات.

وحول التعامل مع النائب الذي يثبت ادانته بالتأثير على إرادة الناخب، أوضح أن المادة 59 من قانون الانتخاب حددت عقوبة الاشغال المؤقتة من 3 – 7 سنوات على من يؤثر على إرادة الناخب.

وبيّنَ أن فرض عقوبة الاشغال المؤقتة على النائب الذي يثبت تورطه يعني بالضرورة إسقاط عضويته من مجلس النواب.