وكالة الرقيب الدولي الإخبارية
https://alraqeb.net/news/74128/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A
الدكتور جهاد الجراح معلقا على استقالة النائب العجارمة: رفض الاستقالة والإصرار عليها يعد صداما قانونيا ليس له حل
الرقيب الدولي - قال أستاذ القانون المدني المشارك في كلية الشيخ نوح للقضاة للشريعة والقانون في جامعة العلوم
الرقيب الدولي -
قال أستاذ القانون المدني المشارك في كلية الشيخ نوح للقضاة للشريعة والقانون في جامعة العلوم الإسلامية المحامي الدكتور جهاد الجراح، إن المادة 72 من الدستور الأردني أجازت لعضو مجلس النواب تقديم استقالته من المجلس، وذلك بكتاب رسمي يقدمه إلى رئيس مجلس النواب، الذي بدوره بعرضها على أعضاء المجلس لأخذ القرار بالموافقة أو الرفض.
وأضاف الجراح في استضافته في نشرة أخبار رؤيا، أنه في حال صوّت المجلس بالماوفقة على الاستقالة، يجب على رئيس المجلس إبلاغ الحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب في مدة 30 يوما من تاريخ شغور مقعد العضو المستقيل.
وفيما إذا كان المجلس رفض استقالة النائب لكنّ النائب أصرّ على موقفه، أكد الجراح أنه تعارض دستوري يجب سده، بمعنى أنه وبمجرد تقديم عضو مجلس النواب استقالته، يجب أن تُقبل دون عرضها على المجلس وفق الجراح.
وتابع أن "رفض الاستقالة والإصرار عليها، يعد صداما قانونيا ليس له حل، إذ لا يستطيع مجلس النواب إجبار العضو المستقيل على العودة إليه، كون النائب عازم على قراره".
وأشار إلى أن الشخص الذي سيخلف النائب المستقيل، سيكون الحاصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المُشكّلة التي خاضت الانتخابات، باعتبار ذلك تشجيعا للقائمة بحسب قانون الانتخاب.
وقال الجراح إن قرار فصل عضو من مجلس النواب، هو إنهاء لتمثيل الدائرة الانتخابية التي يمثلها النائب تحت قبة البرلمان، لافتا إلى أنه يوجد في قرار تجميد العضوية "شبهة بعدم دستورية القرار"، باعتبار المقعد النيابي ليس منحة لشخص النائب، بل لتمثيل دائرته الانتخابية.
وتساءل الجراح عن النص الدستوري الذي اعتمدته اللجنة القانونية النيابية، في قرارها القاضي بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة ووقف مخصصاته، مبديا عدم تأييده القرار، كون ذلك لا يستند إلى التدرج الدستوري، ولا يتماهى مع القواعد القانونية وقانون الانتخاب الذي أجريت على أساسه الانتخابات الأخيرة.
أخبار ذات صلة

إرادة ملكية بقبول استقالة محمد العسعس من الأعيان

شخصية الشهر | أ.د. جهاد الجراح.. قامة قانونية وأكاديمية رائدة

وزير الداخلية: ضبطنا القتلة وسنحول المأساة إلى إجراءات تحمي أرواح المواطنين

وزير الاتصال الحكومي:الأردن يقتص لدماء شهدائه

القبض على الإرهابيين الثلاثة منفذي العملية الإرهابية الجبانة وإصابتهم جميعاً، بعد اشتباك مسلّح معهم دون أيّة إصابات بصفوف القوّة الأمنيّة

عاجل |الأرصاد الجوية: حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اعتباراً من الاثنين وتشتد الثلاثاء مع توقع أمطار رعدية وتحذيرات من تشكل السيول
أخبار من ذات القسم

إرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملك

جعفر حسان من حمود: لن نسكت عن المجرمين والمتعاونين معهم وسنصل إليهم أينما كانوا

وجهاء الكرك والطفيلة: الاعتداء على كنيسة حمود لن ينال من وحدة الأردنيين وتماسكهم

الأردن يشيّع شهداء جريمة الكرك وسط مشاركة شعبية واسعة وبلدية شيحان تقرر إقامة نصب تذكاري (صور)

وزارة الإدارة المحلية تنظم وقفات تضامنية تنديدًا بالعمل الإرهابي في الكرك

مجلس الوزراء يستهل جلسته بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء هجوم الكرك ويؤكد مواصلة مكافحة التطرف
التعليقات
جاري تحميل التعليقات...
