١ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
جامعة جدارا تحتفي بتخريج كوكبة من طلبة الدبلومات التدريبية في حفلين بمشاركة عدد من الأكاديميات التدريبيةجدارا تواصل برنامجها التدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بثلاث ورش متخصصةجهاد مساعده يكتب: الجذور الفكرية والفقهية للتكفيريين... من خوارج الأمس إلى دواعش العصرالمختار حسن الفحيلي يهنئ القاضي الدكتور يوسف الدرا دكه بتسلمه رئاسة محكمة الطيبة الشرعيةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة ضحيتي سيول مادبا وعشيرتي العواملة والزبيديالاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً ويواصل عدوانه على الخليل ويهدم 3 منازل في سلفيتإرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملكوزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجبمنصة «أزرق» التابعة لمؤسسة شومان تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربيةنقابة المهندسين الزراعيين والسفارة الصينية تبحثان تعزيز التدريب ونقل التكنولوجيا الزراعيةالعميد الركن محمد مهيدات يكتب: سوفكس 2026: توطين التكنولوجيا الدفاعية في عصر الحروب الذكيةالشيباني: العلاقات السورية الأردنية في أحسن أحوالها منذ 100 عامالعلاونة يؤكد أهمية تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنيةد. محمد السلامات يكتب: مسودة قانون التنفيذ الجديد في الأردن بين تعزيز حقوق الدائن وضمانات المدين: قراءة قانونية تحليليةوفد من جامعة جدارا يشارك عشائر مسيحية الشمال واجب العزاء بشهداء الوطن في الكرك
أخبار ساخنة

الدكتور جهاد الجراح معلقا على استقالة النائب العجارمة: رفض الاستقالة والإصرار عليها يعد صداما قانونيا ليس له حل

الرقيب الدولي - قال أستاذ القانون المدني المشارك في كلية الشيخ نوح للقضاة للشريعة والقانون في جامعة العلوم

شاركWhatsAppFacebookX
المحامي د.جهاد الجراح


الرقيب الدولي - 

قال أستاذ القانون المدني المشارك في كلية الشيخ نوح للقضاة للشريعة والقانون في جامعة العلوم الإسلامية المحامي الدكتور جهاد الجراح، إن المادة 72 من الدستور الأردني أجازت لعضو مجلس النواب تقديم استقالته من المجلس، وذلك بكتاب رسمي يقدمه إلى رئيس مجلس النواب، الذي بدوره بعرضها على أعضاء المجلس لأخذ القرار بالموافقة أو الرفض.

وأضاف الجراح في استضافته في نشرة أخبار رؤيا، أنه في حال صوّت المجلس بالماوفقة على الاستقالة، يجب على رئيس المجلس إبلاغ الحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب في مدة 30 يوما من تاريخ شغور مقعد العضو المستقيل.

وفيما إذا كان المجلس رفض استقالة النائب لكنّ النائب أصرّ على موقفه، أكد الجراح أنه تعارض دستوري يجب سده، بمعنى أنه وبمجرد تقديم عضو مجلس النواب استقالته، يجب أن تُقبل دون عرضها على المجلس وفق الجراح.

وتابع أن "رفض الاستقالة والإصرار عليها، يعد صداما قانونيا ليس له حل، إذ لا يستطيع مجلس النواب إجبار العضو المستقيل على العودة إليه، كون النائب عازم على قراره".

وأشار إلى أن الشخص الذي سيخلف النائب المستقيل، سيكون الحاصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المُشكّلة التي خاضت الانتخابات، باعتبار ذلك تشجيعا للقائمة بحسب قانون الانتخاب.

وقال الجراح إن قرار فصل عضو من مجلس النواب، هو إنهاء لتمثيل الدائرة الانتخابية التي يمثلها النائب تحت قبة البرلمان، لافتا إلى أنه يوجد في قرار تجميد العضوية "شبهة بعدم دستورية القرار"، باعتبار المقعد النيابي ليس منحة لشخص النائب، بل لتمثيل دائرته الانتخابية.

وتساءل الجراح عن النص الدستوري الذي اعتمدته اللجنة القانونية النيابية، في قرارها القاضي بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة ووقف مخصصاته، مبديا عدم تأييده القرار، كون ذلك لا يستند إلى التدرج الدستوري، ولا يتماهى مع القواعد القانونية وقانون الانتخاب الذي أجريت على أساسه الانتخابات الأخيرة.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...