٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦١٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العدوان وعباد والمالكيمدارس جرش تجسد قيم الديمقراطية والانتماء الوطني في انتخابات المجالس البرلمانية الطلابية (صور)صحة الطفيلة تنظم فعالية «كوني بخير» للتوعية بسرطان الثدي والكشف المبكرمؤتمر رؤساء أجهزة المرور العرب يوصي بتوحيد خطاب التوعية وتعزيز التعاون للحد من الحوادثبلدية السلط الكبرى تبدأ تأهيل وتوسعة شارع مقبرة أم خروبة بطول يتجاوز 3 كيلومتراتمصر تدين الهجوم على مطار الملك فهد بالسعودية وتؤكد تضامنها مع المملكةالخدمة والإدارة العامة تنفذ اختبارات الكفايات في العقبة لتسهيل وصول المتقدمينالتربية والتعليم: مدرسة الخرطوم العالمية المتطورة غير معتمدة ولن نعادل شهاداتهاالمجلس التمريضي الأردني يؤكد مواصلة التعاون مع «الأونروا» لتطوير الكوادر الصحيةهيئة مقاومة الجدار والاستيطان توثق 409 اعتداءات على مزارعي الزيتون الفلسطينيين خلال 21 يوماً«جيدكو» تطلق ورشة لتعريف الشركات ببرنامج «من المحلية إلى العالمية» ودعم جاهزيتها للتصديرثروت الحجاج تحرز برونزية رفع الأثقال في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية بناغوياغرفة صناعة عمّان تبحث تطوير برنامج «صنع في الأردن» وتعزيز تنافسية المنتجات المحليةأسماء عيسى تحرز برونزية رفع الأثقال في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية بناغوياانطلاق المؤتمر السنوي الـ54 لجمعية الجراحين الأردنية بمشاركة أطباء وخبراء من 24 دولة
أخبار الأردن

القانونية النيابية تُقر معدل الكسب غير المشروع بعد تعديل مواده

الرقيب الدولي - أقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020، وذلك بعد إجراء تعديلات

شاركWhatsAppFacebookX


 الرقيب الدولي -

 أقرت اللجنة القانونية النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020، وذلك بعد إجراء تعديلات على بعض مواده.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الهلالات، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، إن "قانونية النواب" أقرت مشروع القانون، بُعيد إجراء تعديلات على الفقرة " أ " من المادة الرابعة لتصبح كما يلي: "ينشأ في الدائرة (دائرة إشهار الذمة المالية) سجل إلكتروني لإقرارات الذمة المالية، يحتوي على أسماء مقدمي الإقرارات وتاريخ تقديمها".

وكان نص هذه الفقرة كما يلي: "ينشأ في الدائرة (دائرة إشهار الذمة المالية) سجل إلكتروني لإقرارات الذمة المالية".

وأضاف الهلالات، بحضور وزيري العدل أحمد الزيادات، والدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ومدير دائرة إشهار الذمة المالية القاضي فؤاد الدرادكة، أنه توافق أعضاء اللجنة على إلغاء الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الرابعة.

وتابع أنه جرى أيضًا تعديل الفقرة "أ" من المادة السابعة والتي تنص على: "تقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر خلال ستين يومًا من تاريخ تسلمه نموذج الإقرار"، لتصبح على النحو التالي: "تقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر خلال ستين يومًا من تاريخ تسلمه نموذج الإقرار الورقي أو الإلكتروني، وله الخيار في تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا".

وحضر الاجتماع كل من النواب صالح الوخيان وزيد العتوم وفايز بصبوص ومحمد جرادات ومحمد شطناوي.

وقال الزيادات، من ناحيته، "إنه لا يوجد إشكالية فيما يتعلق بوجود سجل إلكتروني يتضمن أسماء المطلوب منهم تقديم الإقرارات، في حين تبقى المعلومات الموجودة سرية".

وكان قد جرى في الاجتماعات السابقة نقاشات بين نواب والحضور على النص الذي يتضمن إنشاء سجل إلكتروني، والذي يعطي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحق في الدخول إلى السجل الإلكتروني والاطلاع على إقرارات الذمة المالية لغايات التحقق من وجود أي نمو غير طبيعي في ثروة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمقتضى قانونها.

وقال الدرادكة، من جهته، إنه جرى، خلال اجتماع اليوم، مناقشة مشروع القانون بصورته النهائية قُبيل عرضه على مجلس النواب، والذي بدوره سيقوم بمناقشته مواده ثم إقراره أو رفضه أو تعديله، حتى يُصار إلى إقراره بصورته النهائية".

وكان الهلالات، أوضح في اجتماعات وتصريحات سابقة أن مشروع القانون يهدف إلى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريفه، ليشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عام ولا يستطيع تعليلها.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...