١١ تشرين الأول ٢٠٢٦١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
بلدية جرش الكبرى تستعرض إنجازات عام من العطاء والجهد المميز ... والعموش يؤكد دعم وزارة الإدارة المحلية لمشاريع البلدية الخدمية والتنموية .الأمن العام يحذر من السيول والأمطار الغزيرة في الأردنالتلهوني يشارك في قمة العدالة الدولية بإسطنبولالصين تطلق صاروخ «لونغ مارش-12» لنشر أقمار إنترنتاستطلاع: 56% من الأردنيين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي و66% يثقون بالحكومةالبحوث الزراعية تبحث إعادة استخدام المخلفات ضمن مشروع «أورينتيت»لبنان يرحب بقرار ترمب رفع قيود النقل الجويالتخليص تنظم 808 آلاف بيان جمركي خلال 9 أشهر في الأردنالأردن يحقق 20 نتيجة ضمن برنامج استثمارات بقيمة 1.35 مليار دولارغوتيريش يحذر من تصعيد القتال في إثيوبيا ويدعو لوقفه فوراًاستشهاد شادي عجارمة برصاص الاحتلال قرب مفرق النبي يونس شمال الخليلالأرصاد تحذر من السيول في الأردن خلال 3 أيام وأمطار رعدية غزيرة جنوباً وشرقاًموجودات صندوق أموال الضمان تقفز فوق حاجز الـ20 مليار دينار نهاية الربع الثالث من عام 2026رئيس جامعة جدارا يشارك في اجتماع إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤتمر الدولي للاستدامة 2027 في جامعة اليرموكجامعة جدارا تختتم مؤتمر إربد الدولي الثاني والعشرين لطب الأسنان «أصالة وابتكار»
أخبار الأردن

بني مصطفى: العمل جار لإعداد النظام الخاص بمجلس الأمن القومي

الرقيب الدولي - قالت وزير الدولة للشؤون القانونية المحامية الأستاذة وفاء بني مصطفى، أن المذكرة النيابية التي تم توقيعها مؤخرا من أعضاء في مجلس النواب والمتضمنة مقترحا

شاركWhatsAppFacebookX



وزير الدولة للشؤون القانونية: الحكومة بدأت بمناقشة الأسباب الموجبة لإجراء تعديلات على قانوني المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإنتخاب

بني مصطفى: العمل جار لإعداد النظام الخاص بمجلس الأمن القومي

بني مصطفى: مذكرة النواب بإصدار قانون العفو العام تحكمها إجراءات تخضع للنظام الداخلي للمجلس قبل إرسالها إلى الحكومة

الرقيب الدولي -

قالت وزير الدولة للشؤون القانونية المحامية الأستاذة وفاء بني مصطفى، أن المذكرة النيابية التي تم توقيعها مؤخرا من أعضاء في مجلس النواب والمتضمنة مقترحا بإصدار قانون العفو العام تحكمها إجراءات قانونية تخضع للنظام الداخلي للمجلس قبل إرسالها إلى الحكومة.

وأضافت بني مصطفى خلال إستضافتها الثلاثاء في برنامج "لقاء خاص" على إذاعة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن تلك المذكرة النيابية لا تزال في إطار البيت الداخلي لمجلس النواب.

وأوضحت بني مصطفى أن دور الحكومة بشأن المذكرة يأتي في مراحل لاحقة، وبعد إستكمال الأطر القانونية الخاصة بها في مجلس النواب ومناقشتها من قبل اللجنة القانونية المختصة وإدراجها على جدول أعمال المجلس والتصويت عليها من قبل أعضائه وأخيرا إرسالها إلى الحكومة.

وكشفت بني مصطفى عّن بدء الحكومة بمناقشة الأسباب الموجبة لإجراء تعديلات على قانوني المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإنتخاب، والعمل على إعداد النظام الخاص بمجلس الأمن القومي، تماشياً مع التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً.

وبينت أن الحكومة أرسلت إلى مجلس النواب العديد من القوانين الهامة التي أقرها مجلس الوزراء، من بينها القانون المعدل لقانون التنفيذ والقانون المعدل لقانون العقوبات واللذان يتضمنان العديد من التعديلات التي سيكون لها انعكاسات على الرأي العام.

وأشارت بني مصطفى إلى أن الحكومة ونظراً لأهمية المعلومات والبيانات في الوقت الحاضر أرسلت إلى مجلس النواب أيضا قانون حماية البيانات الشخصية والذي يعد الأردن الدولة العربية الثالثة التي تطرح هذا النوع من القوانين.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...