المواصفات: تعليمات تقييم مطابقة المركبات الكهربائيّة للحفاظ على سلامة وامان المستهلكين

الرقيب الدولي - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة أنّ التعليمات لاستيراد المركبات الكهربائية إلى الأردن التي صدرت

٢٧ أيار ٢٠٢٤، ٠٩:١٤ م

شاركWhatsApp Facebook X

المواصفات: تعليمات تقييم مطابقة المركبات الكهربائيّة للحفاظ على سلامة وامان المستهلكين

الرقيب الدولي -

أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة أنّ التعليمات لاستيراد المركبات الكهربائية إلى الأردن التي صدرت أمس الأحد، بالجريدة الرسمية تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمان الاستخدام لهذا النّوع من المركبات وحماية حقوق المستهلكين، في ظل الطلب المتزايد عليها.

وقالت المؤسسة اليوم إنّ هذه التعليمات تحدد إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائيّة التي ستدخل المملكة، بحيث يتمّ طلب شهادات مطابقة تضمن أمان المركبات الكهربائيّة .

وأوضحت المؤسسة أنّ الشّهادات المطلوبة للسماح بإدخال المركبات الكهربائيّة وفقاً للتعليمات هي ذات الشهادات المعمول بها في دول الإقليم والعالم، وهي (شهادة الموافقة النّوعيّة الاوروبيّة للمركبة European Whole Vehicle Type Approval) أو شهادة (المطابقة لمواصفات السّلامة الأمريكيّة Federal Motor Vehicle Safety Standards | FMVSS)، واللتين توفّران آلية لضمان تلبية المركبات لمعايير البيئة والسّلامة والأمان المطلوبة، عبر تطبيق عدد من متطلّبات الأداء على المركبات، ابتداءً من الإطارات وحتى كامل أجزاء المركبة وأنظمتها المختلفة.

وبيّنت المؤسسة إن المركبات الكهربائيّة شكّلت ما يقارب 70% من إجماليّ المركبات التي يتمّ التخليص عليها في الآونة الأخيرة حسب الإحصائيات الصادرة عن الجهات المعنية، الامر الذي تطلب اصدار التعليمات بعد أن تم اجراء الدراسات الفنية للخروج بأفضل الاجراءات المتوائمة مع الممارسات الدولية.

وعملت المؤسسة على مدار 4 سنوات على إصدار العديد من القواعد الفنيّة والمواصفات القياسيّة الخاصّة بالمركبات الكهربائيّة وملحقاتها مثل الشّواحن، من خلال لجنةٍ فنيّةٍ مشكّلةٍ من جميع الأطراف ذات العلاقة، كما تمّ وبالتّعاون مع الكثير من الجهات الحكوميّة وضع تعليمات لاستخدام الشّواحن حفاظاً على سلامة المركبات الكهربائيّة ومستخدميها والعاملين على تقديم خدمات الشّحن.

وفي هذا الإطار فقد عملت الحكومة على إخضاع المركبات الجديدة بأنواعها كافّة، لكفالة إلزامية عند بيعها وذلك لتعزيز ثقة المستهلك وضمان حصوله على حقوقه كاملة وخدمات ما بعد البيع.