الذكرى 53 لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل

الرقيب الدولي - تصادف اليوم الخميس الذكرى الثالثة والخمسون لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل بعد أن طالته

٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤، ٠٣:٤٤ م

الذكرى 53 لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل

الرقيب الدولي -

تصادف اليوم الخميس الذكرى الثالثة والخمسون لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل بعد أن طالته يد الغدر في القاهرة أثناء مشاركته في اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك يوم 28 من شهر تشرين الثاني من العام 1971.

ويعد الشهيد وصفي التل من أبرز الشخصيات السياسية الأردنية، حيث عهد له جلالة الملك الحسين بن طلال بتشكيل الحكومة الأردنية يوم 27 من شهر كانون الثاني عام 1962، وضمت أحد عشر وزيرا، ثم تجددت ثقة جلالة الملك به مرة ثانية عام 1965، ومرة ثالثة عام 1970، وعرف بإخلاصه وولائه لقيادته الهاشمية وعشقه لوطنه وأمته العربية ووحدتها.

ولد المرحوم وصفي التل عام 1920 وهو ابن الشاعر الأردني المعروف مصطفى وهبي التل، وتلقى دراسته الابتدائية في مدارس اربد والسلط الثانوية ثم غادر ببعثة على حساب الحكومة الأردنية لدراسة العلوم والفلسفة في الجامعة الأميركية ببيروت، وعمل مدرسا في مدرسة الكرك، وتقلد عددا من الوظائف والمناصب الرسمية في عمان والقدس وأريحا ولندن، وعمل دبلوماسيا في السفارات الأردنية في موسكو وطهران وبغداد.

وعمل التل أستاذا في كلية السلط عام 1941، وموظفا في دائرة الإحصاءات العامة، ومساعدا لمدير ضريبة الدخل، ومديرا للمطبوعات عام 1955، ورئيسا للتشريفات الملكية عام 1957، ورئيسا للتوجيه المعنوي عام 1959، وعضوا في مجلس الأعيان بين عامي 1963 – 1971، وسفيرا للأردن في العاصمة العراقية بغداد وإيران.

وكان الشهيد وصفي التل يؤكد في بياناته الوزارية أمام مجالس النواب بأن واجب الحكومة الأول هو ترجمة كتب التكليف السامية إلى برامج عمل وخطط تنفيذية وتطبيقية، بعيدا عن الوعود، وأن العهود التي ستطلقها ستكون بما يمكنها من تحقيقه على أرض الواقع، ورسخ مبدأ ثابتا بأن الحكومة خادمة للدولة وليست حاكمة.

وخلال رئاسته الحكومة أصدر قرارا بإنشاء الجامعة الأردنية، وإقامة معسكرات الحسين للعمل، وكرر الحديث في كل مناسبة بأن حب الأردن يدفع إلى ملاقاة النداءات الإيجابية لثورة العصر ومواجهتها بما تتطلبه من تكيف صادق وتطور حقيقي وسليم.

ودافع الراحل عن الوحدة الوطنية وجعلها فوق أي اعتبار، وأن سيادة القانون هي ما يجعل الأردن يتقدم وينتقل إلى مراحل الإنتاج، وأن الخدمات ستؤمن بحسب الإمكانات المالية المتوافرة وضمن تخطيط عادل للأولويات.