١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦٣ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
--°
جهاد مساعده يكتب: شهداء مكافحة المخدرات.. أقمار لا تغيب عن سماء الوطنالعين فاضل محمد الحمود يكتب: سلامٌ على شهداءِ الوطنليث المصاروة يهنئ العقيد الدكتور أسامة العلوان بالترفيعتهنئة للدكتورة ابتسام المراشده بمناسبة الترفيع إلى رتبة مقدمالعميد الركن محمد مهيدات يكتب: الباقورة والغمر.. سيادة يحرسها الجيش وتصونها إرادة الأردنيينبني مصطفى تبحث مع البنك الدولي تعزيز الحماية الاجتماعيةالعضايلة يترأس وفد الأردن في منتدى التعاون العربي الصيني الصحيرئيس الوزراء يعزي عائلة الشهيد جواد السلايطة68 خبيراً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدلالأمن العام يضبط 9 أشخاص إثر مشاجرة جنوبي عمّانالحكومة تقرر تشديد عقوبات جرائم الإرهاب وتعديل حزمة قوانين«درب الأمان 6».. تمرين وطني شامل الثلاثاء المقبلجهاد مساعده يكتب: من الذي صنع التكفيري؟رضوان النعسان يكتب: أمن الأردن واستقراره.. خط أحمر وثابت وطني راسخوالدة الاعلامي مأمون شنيكات في ذمة الله
أخبار الأردن

المعايطة: القضاء ضمانة اساسية لنزاهة الانتخابات

الرقيب الدولي - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، ان القضاء يشكل ضمانة اساسية لنزاهة العملية الانتخابية في جميع

شاركWhatsAppFacebookX


الرقيب الدولي -

أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، ان القضاء يشكل  ضمانة اساسية لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، لأن تطبيق القانون بحيادية وشفافية هو المعيار الحقيقي لاستمرار  الديمقراطية  وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة .

جاء ذلك  خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها الهيئة المستقلة للانتخاب،  بالتعاون مع المعهد القضائي الأردني،  بحضور مدير عام  المعهد القاضي الدكتور نشأت الأخرس،

وبين المعايطة، ان الهيئة المستقلة للانتخاب. اقرت معايير الحوكمة الرشيدة للاحزاب السياسية، لتنظيم عملها، وتطوير الحياة الحزبية،  وتعزيز المشاركة السياسية.

وقال الأخرس: أن هذه الندوة الحوارية الثانية التي تعقد مع بالتعاون مع  الهيئة المستقلة للانتخاب خلال اسبوعين، والتي يتم التركيز فيها على التشريعات الناظمة للحياة السياسية، لما لها من دور كبير في تطوير الحياة السياسية والحزبية،  وتحقيق المصلحة الوطنية وفرض سيادة القانون على الجميع. 

هذا وتناولت الجلسة العديد من المحاور المتعلقة بالمشروعية الإجرائية في مواجهة الاحزاب السياسية،  والتي شملت الاخطار وتصويب المخالفات،  والوقف  والحل.

كما تم التركيز على الرقابة القضائية والمسؤولية القانونية المرتبطة بالاحزاب السياسية، والايقاف المؤقت،  والمسؤولية الجزائية،  والتداخل بين المسارين الإداري والجزائي.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...