٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
اللواء المتقاعد أنور الطراونة يكتب : هل توجد رعاية رسمية إسرائيلية لعمليات التهريب إلى الأردن؟اتفاقيتان بين بلدية غرب إربد و GIZ بقيمة تقارب مليون يورومديرية شباب محافظة إربد تنفذ أنشطة توعوية حول السلامة المرورية والعمل التطوعيمديرية شباب العاصمة تنفّذ جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعيجامعة جدارا توقّع مذكرة تفاهم مع شركة شعاع للطاقة الشمسية لتعزيز التدريب العملي لطلبة الكلية التقنيةجامعة جدارا تُكرَّم خلال حفل تخريج «نخب وطن الواعدة» تقديرًا لدورها في دعم الشباب وتمكينهمجامعة جدارا توقّع مذكرة تفاهم مع شركة دلتا للكهروميكانيك وأنظمة الطاقة الشمسية لتعزيز التدريب العملي لطلبة الكلية التقنيةجامعة جدارا توقّع مذكرة تفاهم مع نادي Bro Gym لتعزيز التدريب العملي لطلبة قسم التربية البدنية في الكلية التقنيةالبطاينة: صحة المرأة أولوية وطنية ومجتمعية.. والكشف المبكر يصنع الفارق في العلاج والشفاءوائل أبو العزام.. ضجة كشفت مكانته في نفوس الناسشركة كهرباء إربد تنفذ أعمال إنارة الشارع المحاذي لحديقة المفرق الجديدة لتعزيز السلامة المروريةالدكتور شكري المراشده يغادر الأردن إلى ألمانيا في رحلة علاجية.. وأسرة «الرقيب الدولي» تتمنى له الشفاء العاجلوزير البيئة يفتتح مؤتمر اليرموك حول الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة وفرص الاستثمار الأخضرالغذاء والدواء: مسح 155 معصرة زيتون قبل التشغيل وتنفيذ 68 جولة رقابية خلال موسم الإنتاجكناكريه: 12.1 مليار دينار أرباح استثمارات الضمان منذ تأسيس الصندوق
أخبار الأردن

الشوبكي: لا ترفعوا أسعار المحروقات

الرقيب الدولي - دعا الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة

شاركWhatsAppFacebookX


الرقيب الدولي -

دعا الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، الحكومة إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة جديدة على أسعار المشتقات النفطية خلال الشهر المقبل، مطالباً بنشر الكلفة الحقيقية لكل مشتق نفطي واصلاً إلى محطة المحروقات وقبل إضافة الضرائب.

وقال الشوبكي إن ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وتجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، يضعان كلفة إضافية على الاستيراد، إلا أن ذلك لا يعني أن رفع الأسعار محلياً أصبح أمراً حتمياً أو تلقائياً.

وأضاف: «لا يمكن الجزم حتى الآن بقرار التسعير للشهر المقبل، لأن فترة احتساب الأسعار لم تنتهِ، ولأن تسعير المحروقات في الأردن لم يعد معادلة حسابية؛ وأصبح قراراً اقتصادياً وسياسياً تتحمل الحكومة مسؤوليته».

وأكد الشوبكي أن موقفه الشخصي واضح، وهو عدم تحميل المواطن فروقات جديدة في هذه المرحلة، خصوصاً أن أسعار المحروقات مرتفعة أصلاً، وأن الضرائب المفروضة عليها لا تتناسب مع مستويات الدخل والقدرة الشرائية في الأردن.

وأوضح أن الضريبة الثابتة تبلغ 57.5 قرشاً على كل لتر بنزين 95، و37 قرشاً على بنزين 90، و16.5 قرشاً على الديزل، معتبراً أن هذه الضرائب تمنح الحكومة مساحة لامتصاص جزء من الارتفاع العالمي أو تخفيض الضريبة مؤقتاً، عوضاً عن نقل الكلفة كاملة إلى المواطن.

وقال الشوبكي: «أملك أرقاماً وتفاصيل دقيقة حول الكلفة الحقيقية للمشتقات النفطية، ولذلك أدعو الحكومة إلى نشر تسعيرة واضحة تبين سعر كل مشتق واصلاً إلى محطة المحروقات قبل الضريبة، ثم توضح بصورة منفصلة الكلف الاخرى من الاستيراد والنقل والتخزين والعمولات والضرائب».

وأضاف أن صدور هذه البيانات عن الحكومة بصورة رسمية ومنتظمة سيتيح للمواطن معرفة الكلفة الحقيقية التي يدفعها مقابل كل مادة، والمبلغ الذي يدفعه كضرائب ورسوم، كما سيحمي ثقة المواطنين ويوقف الجدل والتقديرات المتضاربة عند صدور كل تسعيرة شهرية.

وأشار الشوبكي إلى أن تأثير أسعار المحروقات لا يقتصر على أصحاب المركبات، لأن أي زيادة تنتقل إلى أجور النقل وكلف الإنتاج والتوزيع وأسعار الغذاء والخدمات، مؤكداً أن كل دينار إضافي تنفقه الأسرة على الوقود يُقتطع من إنفاقها في الأسواق والمطاعم والملابس والقطاعات الخدمية.

واعتبر أن ارتفاع أسعار الطاقة كان أحد العوامل التي أضعفت النشاط التجاري والنمو الاقتصادي الحقيقي في الأردن، نتيجة ضغطه المتزامن على القدرة الشرائية للمواطن وعلى كلف التشغيل والإنتاج.

وحذر من أن استمرار التصعيد أو تعطل الملاحة بصورة واسعة في مضيق هرمز سيرفع كلفة النفط والشحن والتأمين والمشتقات الجاهزة، مؤكداً أن الحكومة ستبقى صاحبة القرار في كيفية توزيع هذه الكلفة، ومدى استعدادها لتحمل جزء منها عوضاً عن تحميلها كاملة للمواطن.

وثمّن الشوبكي تثبيت سعر الكاز والغاز مراعاةً للأسر محدودة الدخل، داعياً إلى حماية البنزين 90 والديزل، لارتباطها المباشر بحياة المواطنين والنقل والإنتاج وأسعار السلع.

وقال: «نصيحتي للحكومة هي عدم استرداد أي فروقات مؤجلة في هذه الظروف، وعدم التعامل مع ارتفاع النفط العالمي بوصفه مبرراً تلقائياً لرفع الأسعار. والقيام بواجبها في حماية القدرة الشرائية كضرورة اجتماعية؛ وحاجة لتنشيط الأسواق ودعم النمو الاقتصادي»

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...