١١ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
--°
العميد الركن محمد مهيدات يكتب: الباقورة والغمر.. سيادة يحرسها الجيش وتصونها إرادة الأردنيينبني مصطفى تبحث مع البنك الدولي تعزيز الحماية الاجتماعيةالعضايلة يترأس وفد الأردن في منتدى التعاون العربي الصيني الصحيرئيس الوزراء يعزي عائلة الشهيد جواد السلايطة68 خبيراً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدلالأمن العام يضبط 9 أشخاص إثر مشاجرة جنوبي عمّانالحكومة تقرر تشديد عقوبات جرائم الإرهاب وتعديل حزمة قوانين«درب الأمان 6».. تمرين وطني شامل الثلاثاء المقبلجهاد مساعده يكتب: من الذي صنع التكفيري؟رضوان النعسان يكتب: أمن الأردن واستقراره.. خط أحمر وثابت وطني راسخوالدة الاعلامي مأمون شنيكات في ذمة اللهوالدة الناشر وائل ابو غربية ،وشقيقة الاعلامي نصر عناني مدير الاذاعة الاردنية الأسبق في ذمة اللهرئيس جامعة جدارا يشارك في تقديم واجب العزاء باستشهاد البطل جواد السلايطةالرواشدة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للمسرح استضافة الأردن لمهرجان المسرح العربيمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الحجايا
أخبار ساخنة

الجنايات تواصل النظر بقضية رشوة بـ40 ألف دينار

الرقيب الدولي - تواصل الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الكبرى، برئاسة

شاركWhatsAppFacebookX


الرقيب الدولي - 

تواصل الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الكبرى، برئاسة القاضي محمد الطراونة، النظر في قضية تتعلق باتهامات بالرشوة طالت مدير منطقة في أمانة عمّان الكبرى وشخصين يعملان في متابعة المعاملات، على خلفية قضية تبلغ قيمتها 40 ألف دينار.

وبحسب معلومات مطلعة، فإن المتهمين الثلاثة ما يزالون موقوفين على ذمة القضية، فيما يُنتظر أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة خلال شهر أيلول المقبل بعد انتهاء العطلة القضائية.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت الملف إلى القضاء عقب استكمال إجراءات التحقيق وجمع الإفادات والبينات المتعلقة بالقضية، التي تولى متابعتها مدعي عام الهيئة وكوادرها المختصة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمين طلبوا من أحد المستثمرين مبلغ 40 ألف دينار مقابل تسهيل إجراءات ترخيص مشروع "كافيه" في العاصمة، مدعين أن المبلغ مطلوب لصالح جهات نافذة، وفق ما ورد في مجريات التحقيق.

وسبق لمدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن قرر توقيف المتهمين لمدة 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، بعد توجيه تهم تتعلق بالرشوة والتدخل فيها.

وتنص أحكام قانون العقوبات الأردني على فرض عقوبات مشددة في جرائم الرشوة، تشمل الحبس والغرامات المالية، وتختلف مدتها وفق طبيعة الجرم والغاية المرتبطة به، فيما تنص المادة (170) على معاقبة المرتشي بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تعادل قيمة الرشوة في حال ثبوت الجرم قضائياً.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...