تعديل ملكية العقار يفتح تملكاً جديداً لغير الأردنيين

الرقيب الدولي

أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الاثنين، أن التعديل المقترح على المادة 18 من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 يهدف إلى تشجيع غير الأردنيين على تملك الوحدات السكنية خارج حدود التنظيم في المملكة، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع في تملك مساحات واسعة من الأراضي لأغراض السكن.

تسهيلات لتملك الوحدات السكنية

وأوضح المصري، خلال رده على مداخلات النواب، أن القانون النافذ لا يسمح لغير الأردنيين بتملك وحدات سكنية في المجمعات السكنية، إذ كانت غايات التملك تقتصر على المشاريع الصناعية أو غير السكنية.

وبيّن أن التعديل الجديد يتيح لغير الأردنيين تملك وحدات سكنية للإقامة فيها مع أسرهم، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوسيع الخيارات السكنية أمام الراغبين بالإقامة في المملكة.

صلاحية جديدة للوزير

وأشار المصري إلى أن التعديل يمنح وزير الإدارة المحلية صلاحية الموافقة على تملك غير الأردني قطعة أرض للسكن الخاص به أو بأسرته، على ألا تتجاوز مساحتها 10 دونمات، بدلاً من عرض الطلب على مجلس الوزراء، ما يختصر الوقت والإجراءات.

وأضاف أن هذا الإجراء يخدم الراغبين بإقامة مساكن خاصة في المناطق الريفية، ضمن ضوابط محددة تضمن تحقيق التوازن بين التسهيل والحفاظ على المصلحة العامة.

حماية الأراضي الزراعية

وأكد المصري أن تحديد سقف التملك بـ10 دونمات يأتي بهدف حماية الأراضي الزراعية ومنع تملك مساحات كبيرة لأغراض السكن، خصوصاً في المناطق ذات الطابع الزراعي مثل جرش وعجلون.

تعديل المادة 18

وكانت اللجنة القانونية النيابية قد وافقت على تعديل المادة 18 بإضافة عبارة "أو سكن خاص به أو بأسرته"، إلى جانب إضافة فقرة تجيز بقرار من الوزير، بناء على تنسيب المدير، تملك غير الأردني شقة أو طابقاً أو قطعة أرض مبنية أو فضاء للسكن الخاص، ضمن الحد الأعلى المحدد.