الرقيب الدولي

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل ترسيخ منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، من خلال مسارات التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري، بما يعكس نهج الدولة في تعزيز العدالة والمؤسسات.

جاء ذلك خلال لقاء التلهوني مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والوفد المرافق، حيث بحث الجانبان مجالات التعاون القائمة وسبل تطويرها بما يخدم تعزيز منظومة العدالة ومأسسة حقوق الإنسان عبر السياسات والتشريعات والإجراءات.

تعزيز التعاون القانوني

وأكد التلهوني أهمية مواصلة التعاون القانوني بين الأردن ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى ما حققته المملكة من تقدم في ترسيخ سيادة القانون وتطوير التشريعات وتعزيز كفاءة منظومة العدالة.

دعم منظومة حقوق الإنسان

وتناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث آليات البناء على التعاون القائم بين الأردن والمفوضية الأممية، بما يعزز الجهود المشتركة في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأشار الجانبان إلى أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير السياسات والإجراءات المرتبطة بالعدالة وحقوق الإنسان.