إضراب مفتوح لموظفي ورئاسـة "الأونـروا" الاثنين

الرقيب الدولي - عمان - أعلن موظفو قطاعات الخدمات والعمال ورئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، امس السبت، انهم سيبدأون الإضراب الشامل غدا الاثنين الحادي والعشرين من أيار الجاري، في وقت تلتزم فيه الوكالة الصمت تجاه هذه الإجراءات التصعيدية. وجاء في بيان صحافي صادر عن موظفي « الاونروا» امس انه وبعد فشل الوساطة الحكومية الممثلة بدائرة الشؤون الفلسطينية ولجنة فلسطين النيابية، واصرار ادارة وكالة الغوث على تعنتها وضربها بعرض الحائط لكل المطالب المشروعة والعادلة للموظفين، فقد اجتمع ممثلو الرئاسة العامة وقطاعي العمال والخدمات في الاردن، حيث آثر رئيس لجنة المعلمين عدم حضور الاجتماع، وبعد الاتصال الهاتفي معه صرح برفضه لما اجمعت عليه اللجان الثلاث بالذهاب الى الاضراب المفتوح. وأوضح البيان، ان موظفي» الاونروا « سيبدأون الاضراب المفتوح العام الشامل لكافة موظفي قطاعات الخدمات والعمال في اقليم الاردن وفي الرئاسة العامة في العاصمة عمان بمن فيهم جميع موظفي الأمن بالدوامين الصباحي والمسائي، واغلاق كافة المنشآت ابتداء من صباح يوم غد الاثنين. وذكر البيان ان مطالب المضربين تتلخص في اقالة رئيس هيئة الموظفين، وان تتحمل الادارة كامل الزيادات الحاصلة على بوليصة التأمين الصحي طيلة عقد التأمين، واعادة الزملاء المتقاعدين الى الوضع الذي كانوا عليه سابقا، إضافة الى تعبئة الشواغر وتعيين بدلاء لعمال صحة البيئة وكافة الوظائف الاخرى، والعمل على اغلاق جميع القضايا المتعلقة بالحيادية وسحب جميع العقوبات. كما يطالب المضربون بتحسين الظروف المعيشية للموظفين وتشمل: التعجيل بمسح الرواتب في اقليم الاردن والرئاسة العامة، واعادة العمل بنظامي الاجازة بدون راتب والتقاعد الطوعي المبكر، واعادة العمل بنظام منح السلف على الراتب كما كان سابقا. يذكر أن المضربين عن الطعام وعددهم تسعة من ضمنهم سيدة ناشدوا المعلمين في اقليم الاردن الالتحاق بالاضراب المفتوح لمؤازرتهم، معلنين استمرارهم بالاضراب عن الطعام حتى بدء تنفيذ الاضراب المفتوح. وتأتي اجراءات « الأونروا» الاخيرة في وقت تواجه فيه عجزا ماليا غير متوقع وغير مسبوق بقيمة 446 مليون دولار في عام 2018، وذلك في أعقاب قرار واحد من مانحيها الرئيسيين بتقليل حجم تبرعاته بنسبة كبيرة، مما جعل وضع الوكالة حرجا للغاية، وبالتالي تجهد « الاونروا» لبذل المزيد من الجهود من أجل إدامة خدماتها الحيوية المقدمة للاجئي فلسطين في منطقة غير مستقرة بشكل كبير.