اللوزي: "النقل البري"لم تستلم مطالب سائقي "التاكسي الأصفر"

الرقيب الدولي - قال رئيس هيئة تنظيم النقل البري، صلاح اللوزي "إن الهيئة لم تستلم حتى أمس مطالب سائقي التاكسي الأصفر الأخيرة والتي تقدموا بها إلى هيئة مكافحة الفساد". ونفذ عدد من سائقي التاكسي الأصفر أمس اعتصاما أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد احتجاجا على السماح بتشغيل المركبات الخاصة بصفة العمومي عبر شركات التطبيقات الذكية، الأمر الذي ألحق الضرر بالمركبات العمومية. وبين اللوزي "أن مطالب السائقين مشروعة وهي حق لهم، غير أن الهيئة لم تستلم أيا من هذه المطالب حيث تم تسليمها جميعا إلى هيئة مكافحة الفساد". وقال اللوزي "إن الهيئة مستمرة في إجراءات منح التراخيض لشركات النقل وفقا للأسس والمعايير التي وضعت لذلك". وأشار إلى أن عدد المتقدمين حتى الآن 6 شركات تم منح واحدة منها مؤخرا أول ترخيص رسمي للعمل، فيما ينتظر أن تستكمل شركات أخرى الإجراءات والمتطلبات للحصول على التراخيص في وقت قريب. وأصدرت الحكومة، في وقت سابق من العام، تعليمات أساس وشروط ترخيص شركات النقل العاملة بالتطبيقات الذكية تحت اسم "نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية". ويهدف النظام الذي يعد نافذا منذ إصداره بالجريدة الرسمية الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب. واشترط النظام على مقدم الخدمة أن يكون أردنيا ولائقا صحيا وعمره لا يتجاوز 60 عاما وحسن السيرة والسلوك، وأن تكون السيارة مملوكة له أو لأي قريب حتى الدرجة الثانية، وألا يتجاوز عمرها 5 سنوات من تاريخ الصنع. كما اشترط النظام أن تكون السيارة مرخصة ومؤمنة تأمينا إلزاميا وآخر يغطي المسؤولية عن أضرار قد تلحقها السيارة وتزيد على التغطيات التي يغطيها التأمين الإلزامي. وبحسب النظام، فإن هيئة تنظيم قطاع النقل البري، ستستوفي رسما مقداره 200 دينار لتصريح العمل، و20 دينارا بدل فاقد أو تالف للترخيص. كما نص النظام أنه على الشركة الراغبة بنقل الركاب عبر التطبيقات الذكية أن تدفع 100 ألف دينار للحصول على الترخيص أو تجديده، وأن تقدم كفالة بنكية بقيمة 20 ألف دينار باسم المدير العام للشركة إضافة لوظيفته. يذكر أن هيئة تنظيم النقل البري هي الجهة المسؤولة عن منح التراخيص واستكمال الإجراءات لهذه الشركات؛ حيث سيكون لدى الهيئة عقود تشغيلية تبرم بين الهيئة والشركات ضمن الشروط والتعليمات المقرة.