مجلس الوزراء يعفي سلعا غذائية طازجة من الضريبة العامة على المبيعات

الرقيب الدولي - عمان - قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها ،اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وفي إطار مراجعة المنظومة الضريبية التي تقوم بها الحكومة، إعادة النظر بالضريبة العامة على المبيعات على سلع غذائية طازجة (خضار وفواكه) بإعفائها بالكامل من الضريبة التي كانت تخضع لها بنسبة 10 بالمائة، وقرر تخفيضها على مجموعة أخرى من المنتجات الزراعية بتخفيض الضريبة العامة من 10 بالمائة إلى 4 بالمائة. ويأتي القرار لحماية الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل، ودعما من الحكومة للقطاع الزراعي والمزارعين؛ حيث سيكون للقرار أثر إيجابي، سيما وأنها تستهلك بشكل أكبر من الفقراء وذوي الدخل المحدود. كما أن هذا القرار لمجلس الوزراء سيمكن المزارعين الأردنيين ويسهم في توجيه طاقاتهم للقطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عنهم. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الزكاة لسنة 2018. وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون الزكاة لسنة 2018، أنه وكون الزكاة إحدى الأدوات الفاعلة لتحقيق التكافل الاجتماعي، ونظرا للرمزية التي يمثلها هذا المبدأ السامي في التخفيف من أعباء الفقر والحد منه، فقد جاء طرح هذا المشروع لتحقيق الآثار الإيجابية المرجوة منه ومن ذلك : تعزيز الأدوات الشرعية لمواجهة الفقر وتفعيل دور مؤسسة الزكاة في ترسيخ التكافل الاجتماعي وتنويع المصارف المنصوص عليها شرعا والمخصصة للإنفاق على مشروعات انتاجية تنقل الفقير من البطالة إلى الإنتاج، بالإضافة إلى الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان المخصص للفقراء. ومن الآثار الإيجابية المرجوة أيضا السماح للمزكي بتنزيل كامل قيمة الزكاة من الضريبة المستحقة عليه بموجب قانون الضريبة تخفيفا على المكلف بالزكاة والضريبة معا، وإيجاد آلية للمؤسسات الاقتصادية تمكنها من تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية وتحقيقها. إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأسيس شركة مساهمة خاصة لدعم التصدير، بحيث تكون مظلة لتعزيز قدرة المملكة على تصدير السلع والخدمات. وستكون الشركة، التي لا تهدف لتحقيق الربح، مملوكة من قبل الحكومة والقطاع الخاص ممثلا بغرف الصناعة والتجارة والبنوك الاستثمارية وأي جهات استثمارية أخرى بحيث تقوم هذه الجهات بتمويل رأس المال العامل للشركة، بالإضافة إلى الاعتماد على الجهات المانحة والداعمة في التمويل. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2018. وجاء النظام لغايات تصنيف النشاط الاقتصادي وتحديد أنواع الزيارات التفتيشية والإجراءات التي يتبعها المفتش عند قيامه بتلك الزيارات، إضافة إلى وضع قوائم التفقد الخاصة بالزيارات التفتيشية والبيانات التي تتضمنها. إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء إحالة 25 موظفا من دائرة الجمارك العامة إلى التقاعد.