"اقتصاد النواب" تواصل مناقشة "معدل الدخل" مع "المقاولين" و"المستثمرين"

الرقيب الدولي - عمان - واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خير ابو صعيليك مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 بحضور وزير المالية عزالدين كناكرية ومدير عام ضريبة الدخل حسام ابو علي ونقيب مقاولي الانشاءات الأردنيين احمد اليعقوب ونائبه ايمن خضير ومجلس النقابة. وقال ابو صعيليك ان نقابة مقاولي الانشاءات قطاع مهم في رفعة الاقتصاد الوطني ونموه نظر لما تقوم به من تشغيل عدد كبير من ابناء الوطن في كافة المحافظات، لافتا الى ان كل قطاع لديه مقترحات تساهم في تجويد القانون بما سينعكس على المواطنين . واضاف ان القانون مسؤولية كبيرة امام المجتمع ما يستوجب التشاركية في صياغته بما يراعي مصلحة الوطن والمواطن من خلال التوصل الى قواسم مشتركة مع كافة القطاعات المعنية . بدورهم، اكد اعضاء اللجنة اهمية قطاع الانشاءات في صناعة الاقتصاد الوطني، داعين الى دعمه وازالة المعيقات التي تقف امامه. ووعدوا بأخذ كل الملاحظات التي قدمت على محمل الجد في اجراء التعديلات المناسبة على هذا القانون. من جانبه اكد كناكرية ان مشروع القانون سيطبق على المقاول الذي يحقق ربحا، وان الضريبة المقطوعة للشركات الصغيرة فقط والتي لا تستطيع مسك الدفاتر والحسابات، اما الشركات الكبيرة فلا بد من مسك الدفاتر . واضاف ان المشروع عالج الضريبة حسب البيانات المقدمة من المقاول واذا اثبت عدم ربحه من خلال عمليات الربط المعتمدة حسب البيانات المالية المدققة لا يتم حساب ضريبة عليه لافتا الى ان اعداد النظام الخاص بالفوترة سيؤدي الى حل هذه المشاكل لاحقا عن طريق نقل عبء الاثبات من المكلف الى دائرة الضريبة . بدوره بين اليعقوب ابرز ملاحظات قطاع الانشاءات على مشروع القانون اهمها: ضرورة معالجة التهرب الضريبي القصدي لباقي القطاعات، لافتا الى ان قطاع الانشاءات ملتزم بدفع الضريبة ولم يسجل عليه اي تهرب، اضافة الى التأكيد على ان قطاع الانشاءات قطاع صناعي يخدم الاستثمار وليس قطاعا خدميا ، وان اي مساس بالطبقة الفقيرة هو مساس بقطاع الانشاءات لان غالبيتهم يعملوا في هذا القطاع . من ناحيته، بين خضير ان الضرائب لها ارتدادات عكسية ستؤثر على المواطنين بشكل مباشر لأن الزيادة على الضريبة في اي قطاع سترفع سعر الخدمات وبالتالي سيدفعها المواطن . واقترح ان يطبق القانون على مرحلتين اولهما الجزء المتعلق بالتهرب الضريبي والبالغ 2 مليار دينار وهذا ما يحقق نموا اقتصاديا اذا تم تحصليه وبعدها التوسع في قاعدة الاعفاءات . على صعيد متصل، التقت اللجنة في اجتماع منفصل مع جمعية المستثمرين في مجال الاسكان بحضور الوزير المالية ومدير عام الضريبة ورئيس الجمعية زهير العمري وعدد من اعضاء الجمعية و مستثمرين . وقال العمري ان زيادة الضريبة ستؤثر سلبا على هذا القطاع وستكون سببا في زيادة سعر العقارات والشقق في المملكة اضافة الى ارتفاع اسعار الاراضي في الآونة الاخيرة، لافتا الى ان تكلفة الارض تصل الى 80% من التكلفة الاجمالية لأسعار الشقق والعقارات ما دعا اغلب الشركات الى اغلاق ابوابها او نقل استثماراتها الى الخارج.