٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٦١٩ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
شعار الرقيب
وكالةالرقيب الدوليالإخبارية
الرئيسيةمحليعربي ودولياقتصاد ومالرياضةأقلام وآراء
د. محمد السلامات يكتب: مسودة قانون التنفيذ الجديد في الأردن بين تعزيز حقوق الدائن وضمانات المدين: قراءة قانونية تحليليةوفد من جامعة جدارا يشارك عشائر مسيحية الشمال واجب العزاء بشهداء الوطن في الكركرئيس جامعة جدارا يشارك في معرض ومؤتمر العمليات الخاصة «سوفكس 2026» بالعقبة برعاية ملكية ساميةجامعة جدارا تنظم ندوة توعوية حول سرطان الثدي بعنوان «وعيك أمان... والكشف المبكر خطوة للاطمئنان»جامعة جدارا تجدد اتفاقية التعاون التدريبي مع أكاديمية درب الإبداعجامعة جدارا ومستشفى السخاء الطبي يوقّعان اتفاقية تعاون لتعزيز التدريب السريري والتطبيقي لطلبة الكلية التقنيةجهاد مساعده يكتب: موسى حجازين.. حين يفيض القلب بجميل السؤال الملكيناجح الصوالحه يكتب: من ابكى الأردنيين؟نادر الظهيرات يكتب: سيبقى الأردن بعون الله بقيادته الهاشمية الحكيمة، وجيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية ووعي شعبه ووحدة الصف، وطن المحبة والنخوة والعجامعة جدارا تقف صفًا واحدًا مع الكرك: دماء الأبرياء وجع وطن وكرامة الأردن خط أحمر (صور)وزير الداخلية: ضبطنا القتلة وسنحول المأساة إلى إجراءات تحمي أرواح المواطنينوزير الاتصال الحكومي:الأردن يقتص لدماء شهدائهالقبض على الإرهابيين الثلاثة منفذي العملية الإرهابية الجبانة وإصابتهم جميعاً، بعد اشتباك مسلّح معهم دون أيّة إصابات بصفوف القوّة الأمنيّةعاجل |الأرصاد الجوية: حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اعتباراً من الاثنين وتشتد الثلاثاء مع توقع أمطار رعدية وتحذيرات من تشكل السيولجعفر حسان من حمود: لن نسكت عن المجرمين والمتعاونين معهم وسنصل إليهم أينما كانوا
أخبار الأردن

استحقاقات دستورية بانتظار النواب

أنهى مجلس النواب تشكيل مكتبه الدائم واللجان، ليتفرغ لاستحقاقات دستورية تنتظره في المرحلة المقبلة، أهمها اقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية، والذي يوجب الدستور على الحكومة ارسالهما قبل شهر على الاقل من بدء السنة المالية الجديد

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي - 

أنهى مجلس النواب تشكيل مكتبه الدائم واللجان، ليتفرغ لاستحقاقات دستورية تنتظره في المرحلة المقبلة، أهمها اقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية، والذي يوجب الدستور على الحكومة ارسالهما قبل شهر على الاقل من بدء السنة المالية الجديدة، اضافة الى 60 مشروع قانون معروضة أمام المجلس .

وشهد الأسبوع الأول من عمر الدورة العادية الرابعة والاخيرة للمجلس، انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه، وأعضاء لجان المجلس الدائمة التي تم تقليص عددها من 20 الى 15 لجنة، بموجب تعديلات النظام الداخلي في نيسان الماضي، ليتسنى لها مباشرة مهام دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها من المجلس وإعداد التقارير والتوصيات بشأنها، وهي مهام يصعب على المجلس القيام بها كهيئة جماعية، فكل قانون يقره المجلس في ساعة او ساعتين يكون قد أمضى عشرات الساعات في اللجان .

ولم تشهد نتائج انتخابات معظم اللجان تغييرًا كبيرًا سواء من حيث الأعضاء أو الرؤساء، بعد ان توافق النواب على تشكيل 11 لجنة، واحتفظ تسعة من رؤساء اللجان بمواقعهم السابقة، لكن ما بدا لافتاً هو عدم حصول رئيس لجنة في الدورة العادية السابقة على اصوات كافية لعضوية لجنته، وكذا اللجوء الى القرعة بسبب تساوي الاصوات أثناء التنافس على موقعي رئيس اللجنة القانونية، ومقرر لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة.

 ورغم الانتقادات لعملية انتخاب اللجان وما شابها من مناكفات، الا أن فاعلية هذه اللجان، ستتضح فيما بعد من خلال اكتمال نصابها واجتماعاتها، ومدى قدرة كل لجنة على أن تكون بالفعل مطبخاً للتشريع، وساحة مناسبة للنقاشات التفصيلية، وحلقة وصل مباشر بين مجلس النواب والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...