٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
«بالوعي نكسر الحلقة»… الحافلة التوعوية لمكافحة المخدرات تحطّ رحالها في جامعة جداراجامعة جدارا تتقدم بثبات نحو الريادة العربية: المركز 54 في تصنيف التايمز 2027، والأولى في شمال الأردن بين الجامعات الحكومية والخاصةالحوامدة مديرًا لوحدة دائرة الازمات و الطوارئ في بلدية جرش الكبرى، بالأضافة لوظيفته مدير دائرة الخدمات العامةد. حابس الزبون يكتب: خطاب العرش السامي... رؤية ملكية ترسّخ ثوابت الدولة وترسم ملامح المستقبلرئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام الدكتور شكري المراشده يهنئ النائب إبراهيم الطراونة بانتخابه رئيساً لمجلس النوابد. شكري المراشده يكتب: خطاب العرش: حين تتحول الثوابت الوطنية إلى مسؤوليات، وتصبح هيبة الدولة وعدالة الإنجاز معيار المرحلةجامعة جدارا تحتفي بتخريج كوكبة من طلبة الدبلومات التدريبية في حفلين بمشاركة عدد من الأكاديميات التدريبيةجدارا تواصل برنامجها التدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بثلاث ورش متخصصةجهاد مساعده يكتب: الجذور الفكرية والفقهية للتكفيريين... من خوارج الأمس إلى دواعش العصرالمختار حسن الفحيلي يهنئ القاضي الدكتور يوسف الدرا دكه بتسلمه رئاسة محكمة الطيبة الشرعيةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة ضحيتي سيول مادبا وعشيرتي العواملة والزبيديالاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً ويواصل عدوانه على الخليل ويهدم 3 منازل في سلفيتإرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملكوزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجبمنصة «أزرق» التابعة لمؤسسة شومان تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربية
أخبار الأردن

قانونية النواب تقر سجلات الأراضي والاستنساخ البشري

أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروعي قانوني "إلغاء قانون سجلات الأراضي لسنة 2019"، و"التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لسنة 2019".

شاركWhatsAppFacebookX
الرقيب الدولي -
  
 أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروعي قانوني "إلغاء قانون سجلات الأراضي لسنة 2019"، و"التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لسنة 2019".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، وحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، وأمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور.

وقال العودات، ان إقرار "سجلات الأراضي"، جاء لينسجم مع قانون الملكية العقارية الذي عالج العديد من الأمور، وبالتالي لا حاجة لوجود قانون سجلات الأراضي لسنة 1944 الحالي الذي مر عليه أكثر من 70 عاماً.

وبين ان قانون الملكية العقارية لسنة 2019 نص على وجوب إصدار مشروع نظام لتحديد الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية، مؤكدا ان اللجنة الغت قانون سجلات الأراضي بعد التأكد من صدور نظام يعالج كل الجوانب ويمنع وجود أي فراغ تشريعي.

من جهتهما، أوضح الداوود والصوافين ان النظام الصادر اشتمل على ذات الاحكام المنصوص عليها في قانون السجلات العقارية ويتضمن مفاهيم ومسميات تنسجم مع قانون الملكية العقارية، مؤكدين عدم وجود أي فراغ تشريعي في حال تم إلغاء قانون السجلات العقارية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لسنة 2019، قال العودات، ان التصديق على الاتفاقية ينسجم مع منظومة القيم والأعراف التي جاءت بها التشريعات الأردنية واسوة بالدول العربية التي أدركت خطورة الاستنساخ البشري وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الإنسان وخصوصيته، ما يتطلب توحيد الرؤى حول موضوع الاستنساخ ووضعه في الإطار الشرعي والأخلاقي والقانوني.

وأشار العودات الى ان الاتفاقية جاءت لتسهيل التعامل مع هذا الموضوع في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية، ولمنع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه وسائر الجرائم المتصلة به، وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.

بدوره، قال الضمور إن التصديق على الاتفاقية أمر ضروري ومُلح لأن هناك جرائم عابرة للحدود الامر الذي يتطلب تعاون بين الدول العربية لمكافحة الاستنساخ البشري.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...