العميد المتقاعد د. هاني محمد المجالي يكتب

ألق القرار الملكي السامي بدمج اطراف العمل الامني ما كان ولو طال الأمد إلا للنظرة الثاقبة لجلالة القائد الاعلى حفظه الله ومن منطلق التفكير بتجويد الخدمات الامنية المقدمة للمواطن.وقد تكلل ذلك بقرار اعادة عمل الاجهزة التي انبثقت منذ عقود من رحم جها

٢٣ كانون الأول ٢٠١٩، ٠٢:٥٤ م

شاركWhatsApp Facebook X

العميد المتقاعد د. هاني محمد المجالي يكتب

الرقيب الدولي -

ألق القرار الملكي السامي بدمج اطراف العمل الامني

ما كان ولو طال الأمد إلا للنظرة الثاقبة لجلالة القائد الاعلى حفظه الله ومن منطلق التفكير بتجويد الخدمات الامنية المقدمة للمواطن.وقد تكلل ذلك بقرار اعادة عمل الاجهزة التي انبثقت منذ عقود من رحم جهاز الامن العام الى حظيرة العمل الموحد والذي ينبع من بوتقة واحدة.

ولان القرار اي كان وبالاخص القرار الامني يمس وبآن واحد كافة مفاصل الحياة ويؤثر بشكل مباشر بالمستهدف منه وبشكل غير مباشر بغير المستهدفين فقد كان من الحكمة الملكية توحيد جهة اتخاذه .

فمن اهم وظائف الادارة كعلم العمل التنسيقي وهو الذي يعمل على تناغم جميع اوتار العمل الامني برمته باتجاه انتاج خدمة فضلى يشعر بها المستفيد من الخدمة سواء بشكل مباشر او غير مباشر.

ولان التنسيق الممتاز يحتاج بشكل مسبق الى تخطيط ممتاز وهو الوظيفة التي لا تقل اهمية في العمل الاداري الامني

.فمن خلال دمج اطراف العمل الامني يتحقق ذلك .وبالتنسيق والتخطيط الموحد والهادف يتم التغلب على اي اخفاقات قد تشوب الجهد الامني المشتت.

وبالتالي الوصول الى كفاءة اداء القرار الاداري الامني على الواقع سواء كان قرارا روتينيا ام استراتيجيا..ولما كانت الكفاءة تهدف الى تنفيذ الاهداف بأقصر وقت ممكن وأعلى جودة ممكنة وباقل التكاليف فقد باتت مغازي القرار الملكي جلية وواضحة.

فعملية دمج اطراف العمل الامني حتما سيؤدي الى رفع كفاءة الأداء والتنسيق وبالتالي تقديم اعلى درجات الجودة بالخدمة وباقل التكاليف الممكنة وباسرع وقت يحتاجة المستفيد من الخدمة.

فبوركت مغازيكم سيدي وقائدنا المفدى وبورك الجمع وبورك الفكر والرؤيا الثاقبة وبورك جهازنا الامني العتيد وهنيئا لنا كشعب بالحاكمية الرشيدة التي يتمتع بها جلالة الملك المعظم.

وهنيئا للقائد بشعب مستجيب اذا ما دعى الداعي..حفظ الله الاردن ملكا وشعبا وحدودا .